15.4 مليار درهم ارتفاع القيمة السوقية لاسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يوليو

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يوليو 2017 نحو 1.391 مليار درهم تشكل ما نسبته 42.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 1.365 مليار درهم تشكل ما نسبته 41.7 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 26 مليون درهم تقريبا كمحصلة شراء. أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر يوليو فقد بلغ صافي الإستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 254.5 مليون درهم تقريبا كمحصلة شراء.

أداء المؤشر والقطاعات

وسجل المؤشر  العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية  في نهاية شهر يوليو  من العام 2017  ارتفاعا بنسبة  3.18% الى 4566 نقطة. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات6 قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع  الإتصالات أعلى نسبة نمو والتي بلغت 8.38% تلاه قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.29% وقطاع العقار  بنسبة 2.95% وقطاع الخدمات بنسبة 1.5% وقطاع البنوك بنسبة 1.26 % ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69% في حين انخفض  مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63% وقطاع السلع الإستهلاكية بنسبة 1% واخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.48%. 

كما وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في نهاية شهر يوليو بنسبة 3.61% وبمقدار 15.4 مليار درهم تقريبا مرتفعة الى 441.245 مليار درهم مقارنة مع 425.862 مليار درهم في نهاية يونيو الذي سبق. وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.275 مليار درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.795 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات المنفذة 23628 صفقة. 

وبلغ معدل التداول اليومي خلال شهر يوليو 148 مليون درهم، ووصل عدد ايام التداول 22 يوما مقابل 18 يوما في الشهر الذي سبق وبلغ عدد الشركات المتداولة 54 شركة.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول  قائمة اكثر الاسهم نشاطا في يوليو بتداولات بلغت قيمتها 917 مليون درهم وبنسبة 28.3% من اجمالي تداولات الشهر تلاه سهم دانة غاز بقيمة 460 مليون درهم وبنسبة 14.2% ثم سهم الدار العقارية بصفقات قيمتها 339 مليون درهم وبنسبة 10.5% وسهم اتصالات 337 مليون درهم وبنسبة 10.4% وسهم شركة اشراق 278 مليون درهم وبنسبة 8.6 % في حين توزعت 911 مليون درهم على بقية الاسهم وبنسبة 28.1%.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات، فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.404 مليار درهم وبنسبة 43.29% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 696 مليون درهم وبنسبة 21.45% ثم قطاع الطاقة بتداولات قيمتها  483 مليون درهم وبنسبة 14.89%، وقطاع الإتصالات بتداولات قيمتها 350 مليون درهم وبنسبة 10.79% وقطاع الصناعة بنحو 137 مليون درهم وبنسبة 4.23% وقطاع السلع الاستهلاكية 71 مليون درهم وبنسبة 2.19% وقطاع الإستثمار والخدمات المالية بقيمة 64.5 مليون درهم وبنسبة 1.99% وقطاع التأمين بقيمة 21 مليون درهم وبنسبة 0.65 % وقطاع الخدمات 16.5 مليون درهم وبنسبة 0.51%.