وكيل وزارة المالية يلتقي مع نائب وزير الاستثمار والتنمية الكازخستاني ويوقع على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين الطرفين

استقبل سعادة يونس حاجي الخوري؛ وكيل وزارة المالية، كل من سعادة يرلان خيروف نائب وزير الاستثمار والتنمية بجمهورية كازاخستان، وسعادة خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وشهد اللقاء الذي حضره السيد ماجد علي عمران – مدير إدارة العلاقات المالية الدولية، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الطرفين.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون المختلفة بين الدولتين، كما تم استعراض أحدث التطورات في مجالات الطاقة البديلة والطاقة النووية ومجال الفضاء، وسبل تقليل الاعتماد على النفط كمورد للطاقة، مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة.
وتعليقاً على اللقاء، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "يسعدنا توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية كازاخستان بالأحرف الأولى، لما لها من دور في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمارات الخارجية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا الطرفين. ويشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة متقدمة نحو توطيد العلاقات الدولية، وإضافة هامة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2013."
وناقش الطرفان أيضاً جملة من المواضيع في مقدمتها الرؤية الاستراتيجية للدولة، إلى جانب أحدث ما توصلت إليه المفاوضات المتعلقة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. هذا وقد وجهت وزارة المالية خلال اللقاء دعوة رسمية لجمهورية كازاخستان لحضور جلسة تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech التي ترعاها الوزارة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات والمزمع عقدها في شهر فبراير القادم.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالأحرف الأولى قد جاء ثمرة لمفاوضات الجلسة الخامسة حول هذا الشأن والتي عقدت في يوليو المنصرم في أبوظبي، بناء على نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة مع كازاخستان والتي عقدت فعالياتها في شهر مايو 2016 في العاصمة الكازخستانية.
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.