وفد من النظام البلدي يطلع على تجربة بلدية دبي في مجال تصنيف الأراضي

قام وفد ضم مسؤولين ومختصين في قطاع الاراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية، وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، برئاسة كل من السيد محمد حارب الكتبي مدير إدارة الممتلكات ببلدية مدينة العين والمستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية، بزيارة إلى بلدية مدينة دبي اطلع خلالها على نظام تصنيف الاراضي في الامارة.

وكان في استقبال الوفد المهندس أسامة الصافي مدير إدارة التخطيط في بلدية دبي والسيدة منال الشملان رئيس قسم بيانات الأراضي وإصدار الخرائط ، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في البلدية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تصنيف الأراضي، وقدمت بلدية دبي عرضا عن خدمات إدارة التخطيط ورؤيتها والمساعي التي تبذلها في سبيل تطوير الخدمات التي توفرها في هذا المجال. وسلط العرض الضوء على أهمية نظام تصنيف الأراضي في دعم سياسة التخطيط الحضري في الإمارة، واستوضح جانب النظام البلدي عن مصطلحات تصنيف الأراضي والممارسات المتبعة بهذا المجال في إمارة دبي في وقت تسعى خلاله دائرة الشؤون البلدية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للخطيط العمراني إلى استحداث نظام لتصنيف الأراضي في إمارة أبوظبي.

وتعليقاً على هذه الزيارة، قال رئيس الوفد السيد محمد حارب الكتبي مدير إدارة الممتلكات ببلدية مدينة العين: إن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة تسهم وبشكل كبير في تعزيز مجالات التعاون بين النظام البلدي الخاص بإمارتي أبوظبي ودبي. وأوضح أن النظام البلدي يتطلع إلى المزيد من التعاون مع بلدية دبي وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من التجارب المسبقة والوصول للأهداف المرجوة من المشاريع البلدية المستقبلية. 

وبدوره ألقى المستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية الضوء على أهمية دور الدائرة كجهة تشريعية وتنظيمية للعمل البلدي بإمارة أبوظبي ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة والتطور العمراني الذي تشهده الإمارة. وقال إن إدارة اللوائح وتسجيل العقارات حريصة على إرساء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تصنيف الأراضي بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال وبما يتماشى مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تكون حكومة أبوظبي إحدى أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.