وصل تحصد جائزة تجاري التقديرية لعام 2011

حصدت مجموعة وصل لإدارة الأصول (وصل)، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول العقارية في دبي، جائزة تجاري التقديرية من شركة تجاري، والتي تعد السوق الرئيسية للتبادل التجاري الإلكتروني بين الشركات ضمن الأسواق الناشئة. وتأتي هذه الجائزة تكريماً للجهود الاستثنائية للمجموعة في حقل المشتريات وأدائها التجاري عبر شبكة الإنترنت خلال عام 2011. 

وتسلم أحمد عتيق بالهلي، رئيس قسم المشتريات في مجموعة وصل لإدارة الأصول، جائزة التقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تجاري، سهيل البنا، خلال حفل أقيم في فندق حياة ريجنسي التابع للمجموعة والذي حضره أحمد علي الشرياني، مدير عام إدارة المشتريات و الخدمات الإدارية في وصل بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الإدارة العليا. 

ومنذ انضمامها إلى تجاري في العام 2010 لعبت وصل دوراً محورياً في تشجيع قاعدة مزوديها على الانضمام إلى شبكة تجاري، وذلك كي تضمن تحقيق أعلى مستويات من الشفافية والكفاءة في إنجاز وعقد المناقصات.

 وجاءت الجائزة تقديراً لريادة المجموعة وإنجازاتها في طرح كافة مناقصات كل من إدارة المرافق والمنشآت وإدارة تقنية المعلومات الكترونياً خلال عام 2011، لتتصدر بذلك قائمة تجاري لمؤسسات إدارة الأصول التي طرحت أكبر عدد من المناقصات المختصة في إدارة المرافق. كما تم تكريم وصل لإنجازها 30 بالمئة من مجموع عمليات المشتريات والتزويد عبر تقنية نظام تجاري وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في عمليات الشراء الالكتروني.

هذا وصرح بالهلي: "يسعدنا استلام هذه الجائزة التي تثمن جهودنا الدؤوبة والساعية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتميز. تعد تجاري اللاعب الأساسي في بناء التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، ونظراً لمكانتنا الرائدة في قطاع إدارة العقارات في إمارة دبي فإن أهدافنا تتمحور حول شق درب التطور التجاري   الالكتروني، الأمر الذي ينسجم مع المعايير المعتمدة لدينا ولدى شركائنا على رأسهم تجاري."

ومن جانب آخر، أعرب البنا قائلاً: "أود أن أشكر مجموعة وصل على دورها الفاعل في دعم نظام التطبيق لدينا وأشيد بمساعي فريق العمل لدى المجموعة في التفاعل والتواصل معنا مما أسهم في تشكيل وتطوير تقنية الشراء الالكتروني  لتطابق بذلك أعلى معايير الجودة."

ويعمل نظام تجاري المعتمد في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان دقة المشتريات والصفقات، بالإضافة إلى توفير الوقت، كافلاً بذلك الإنجاز الأمثل والأسرع لكافة عمليات  الهيئات الحكومية في الدولة.