وزير الإقتصاد في الإمارات يبحث جوانب التعاون التجاري والاستثماري مع فرنسا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع سعادة لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا لدى الإمارات، سبل تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفرص الشراكات المستقبلية خاصة في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، حيث استعرض الجانبان التطورات الراهنة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكات والاستثمارات القائمة وآفاقها المستقبلية، بالتركيز على أهمية تعزيز منصات تجمع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا والقائمة على روابط تاريخية من الصداقة والتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وتابع أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا ملموسا، إذ تعد فرنسا من بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2016، بنسبة نمو في حدود 3% عن العام الأسبق. مشيراً إلى وجود فرص واسعة لمواصلة تطوير أرقام التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف الفرص التجارية المتاحة، مؤكداً على أهمية العمل على زيادة حصة الصادرات الإماراتية إلى فرنسا لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين.

وإلى ذلك، تشكل فرنسا رابع أكبر مستثمر أجنبي بالدولة بحجم استثمارات مباشرة تقدر في حدود 5.6 مليار دولار، فيما تقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في فرنسا نحو 4.2 مليار دولار.

وأكد المنصوري على الرغبة في مواصلة تطوير أفاق التعاون الاقتصادي المشترك في عدد من القطاعات التنموية الواعدة، بالتركيز على المجالات القائمة على الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، والعمل على تطوير شراكات بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية تطوير خطة عمل مشترك تحدد الأطر والأليات لإقامة شراكات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وتابع أن دولة الإمارات تبذل جهود حثيثة لتعزيز ممكنات الابتكار وبناء قدرات الدولة في المجالات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، مع تحديد 7 قطاعات رئيسية لقيادة مرحلة التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة خلال المرحلة المقبلة، وهي النقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والمياه والفضاء، مشيراً إلى أن وجود فرص واسعة لتنمية أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات الفرنسية على الصعيدين الحكومي والخاص لدعم هذا التوجه وتأسيس شراكات واعدة ومثمرة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وأكد المنصوري على أهمية تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، لما يشكله القطاع الخاص من ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الدور الحيوي الذي يلعبه في تنويع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتطويرها نحو آفاق أكثر تقدماً، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصة برواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 60% مع وجود مستهدف لزيادة تلك النسبة إلى 70% بحلول عام 2021.

أيضا أعرب الوزير عن تطلعه في تطوير شراكات في مجال الابتكار وريادة الأعمال مع المؤسسات والجهات الفرنسية المعنية بهذا الصدد بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب، ويحقق المزيد من التقدم للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأشار المنصوري إلى أنه في ظل الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها البلدين هناك فرصة متميزة لتطوير شراكات جديدة في المجالات القائمة على الصناعات المتقدمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة ومجالات البحث والتطوير، خاصة في ظل وجود شراكات متميزة بين البلدين على صعيد التعاون العلمي والثقافي.

ومن جانبه، أكد سعادة لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين، مشيرا إلى أن الإمارات تشكل إحدى الأسواق الجاذبة للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، فضلا عن أنها محور تجاري حيوي وهو ما يولد العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.

وأضاف أن هناك رغبة من قبل الشركات الفرنسية لتعزيز استثماراتها بأسواق الإمارات، فضلا عن تطلع فرنسا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على أهمية تعزيز الروابط بين رجال الاعمال والمستثمرين لاستكشاف الفرص والحوافز والتسهيلات المطروحة بأسواق الجانبين، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسبها منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي المقرر عقده في باريس العام الجاري والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وكان قد عقد اجتماعه الأول العام الماضي في دبي بحضور نخبة واسعة من المسؤولين والمستثمرين من البلدين.

وأعرب السفير عن تطلعاته لتوطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما بين البلدين الصديقين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من الأهداف التنموية للجانبين.