وزارة تنمية المجتمع تساهم في تكوين 865 أسرة في النصف الأول من 2018 بمنح زواج بلغت أكثر من 60 مليون درهم

ساهمت وزارة تنمية المجتمع في تكوين ودعم استقرار 865 أسرة إماراتية عبر منح زواج بقيمة تزيد على 60 مليون درهم، في الشهورالست الأولى من العام الجاري،حيث تأتي هذه المنح تنفيذاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى دعم واستقرار الأسرة الإماراتية في المجتمع الإماراتي، من خلال سن وتنفيذ السياسات والتشريعات والعديد من المبادرات، التي تساهم في تكوين أسرة سعيدة ومستقرة، في محيط مجتمعي إيجابي مساهم في البناء والتنمية.

وأعلنت الوزارة أن عدد منح الزواج منذ صدور القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 ، وبدء تنفيذه في العام 1993 حتى العام 2017، بلغت مايزيد عن 65000 منحة، و منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو 2018 بلغت " 865 " منحة، بقيمة  60 مليوناً و550 ألف درهم.

وحول هذا الشأن أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وخصوصاً ما يتعلق بالمساهمة في تأسيس أسر جديدة بناءً على أسس وقواعد ثابتة داعمة لاستقرارهم، إذ لا يتوقف دور الوزارة على تقديم الدعم المالي فقط في صورة منح الزواج ولكن يمتد أيضاَ إلى توفير الاستشارات والبرامج التوعوية للمقبلين على الزواج بهدف بدء حياتهم الزوجية بالشكل الأمثل.

وقالت معاليها أنه في ظل المعدلات المرتفعة الحالية من جانب المتقدمين للحصول على منح الزواج، فمن المتوقع أن يزيد عدد المنح في نهاية عام 2018 عن العامين السابقين، وذلك بعد تقديم 865 منحة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأضافت معاليها" تتضمن برامج الوزارة الهادفة إلى تعزيز استقرار وسعادة الأسرة في مجتمع دولة الإمارات ومعالجة الظواهر السلبية، والتوعية بها برنامج "إعداد" الذي يستهدف الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد، ويعتبر من أهم البرامج المنفذة وهو عبارة دورة تدريبية متكاملة تتضمن ستة محاور رئيسية، وهي البناء الأسري، والزواج ومتطلباته، والعلاقات الأسرية، ومواجهة المشاكل الأسرية، والتخطيط المالي والأسري، والشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء،  وتعزيز المواطنة، حيث تعزز هذه المحاور لدى الشباب الوعي  بأهمية الاستقرار والتماسك الأسري، من خلال عرض وسائل وآليات متعددة تساهم في دعم التغيير الإيجابي في محيط الأسرة، ويتم تنظيم البرنامج في جميع إمارات الدولة من قبل اختصاصيين ذوي خبرة في التوعية الأسرية.

 وقد نظمت الوزارة خلال العام 2017 عدد ( 31 ) دورة تدريبية من برنامج إعداد ، استفاد منها عدد ( 4696 )مواطن ومواطنه ، فيما نظمت في النصف الأول من العام 2018 عدد ( 10) دورة تدريبية في مختلف إمارات الدولة استفاد منها عدد (1280) مواطن ومواطنة.

وأضافت معاليها أن هناك مشاريع توعوية جديدة للمقبلين على الزواج مثل (نصفي الآخر)، وهي مبادرة موجهة لحديثي الزواج من عمر زواج عام إلى خمسة أعوام، تقدم  خلالها برنامجاً توعوياً تثقيفياً بطريقة سلسة، وهناك أيضاً مبادرة(حاورني)، لضمان خصوصية العائلات في مجتمع دولة الإمارات، ومبادرة (مساري)، لتوفير حياة زوجية ناجحة ليس فقط للمستفيدين من منح الزواج، ولكن أيضاً للمقبلين على الزواج  والمتزوجين الجدد بشكل عام.

وأكدت معاليها أن الوزارة ستواصل مسيرتها في دعم كافة فئات المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة لهم بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا لمجتمع دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت معاليها إن الوزارة ستركز جهودها في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والتشريعات، والخدمات والمبادرات لكل فئة على حدة، وستعزز دورها في دعم استقرار وتماسك الأسرة الإماراتية، التي تحظى باهتمام حكومة دولة الإمارات إيماناً منها بأن الأسرة الإماراتية هي لبنة المجتمع وأساس التنمية والبناء، مشيرة إلى أن بناء الأسرة يتطلب جهداً جماعياً تتلاقى خلاله الأفكار، وتتوحد فيه الجهود من أجل بلورة أهم المبادرات والمشاريع التي من خلالها ستدعم رؤية دولة الإمارات2021،

وتحقق مستهدفات الأجندة الوطنية التي تعزز تماسك الأسرة وتلاحم المجتمع ، كما تضع الخطوات الأساسية نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وتعمل الوزارة على تعزيز دور أفراد الأسرة في إشراكهم في المساهمة بطرح الأفكار والآراء عبر قنوات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة، التي تدعم استقرارهم وتمكنهم من العيش في بيئة إيجابية وسعيدة مشاركة في البناء والتنمية، قادرة على تنشئة جيل واع متحمل ومسؤول تجاه وطنه.

يشار إلى أن منحة الزواج مقدارها 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة، على أن تتوافر في مقدم الطلب عدد من الشروط والضوابط تشمل أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون المتقدم غيرقادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أوممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد، وأن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.