وزارة المالية تصدر التعميم المالي لخطة دورة الميزانية 2014م-2016م ومشروع ميزانية 2014م

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 والذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات؛ أصدر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية التعميم المالي رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإعداد مشروعات ميزانيات جميع الجهات الاتحادية لخطة دورة الميزانية 2014م-2016م وتحديد يوم الأحد 5 مايو القادم كموعد نهائي لتسليم مشروعات الميرانية، مؤكداً فيه على ضرورة اتباع مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية، والعمل بالقواعد والضوابط الموضحة بدليل إجراءات اعداد الميزانية العامة للاتحاد.

وأشار التعميم إلى قيام وزارة المالية مسبقاً بتطوير وتحديث النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، حيث جرى أتمتة كافة إجراءات إعداد الميزانية للجهات الاتحادية المستقلة وضمها إلى النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية، وذلك انطلاقاً من خطة دورة الميزانية 2014م-2016م عبر تسجيل جميع البيانات والمعاملات الخاصة بإعداد وتقديم مشروع الميزانية لجميع الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة ضمن نظام الكتروني واحد وبعيد عن استخدام المعاملات الورقية، وذلك لأول مرة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حرص وزارة المالية على توفير كافة الوثائق والبيانات التي يمكن للجهات الاتحادية الاسترشاد بها على الموقع الالكتروني للوزارة، فضلاً عن تحميل برامج الجهات الاتحادية على النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية؛ الإمر الذي يسمح لهذه الجهات إدخال بيانات موظفيها، ونفقات نشاطاتها وخدماتها المختلفة على النظام الآلي وصولاً إلى تكلفة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى هذه الجهات لتحقيقها خلال الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014م-2016م.

وذكر معاليه أن وزارة المالية تسعى دوماً لتحقيق الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تقديم الخدمات المالية الحكومية، وذلك بهدف الارتقاء بخدماتها إلى أعلى المستويات العالمية، منوّها إلى ضرورة التزام الجهات الاتحادية الحكومية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم واستكمال البيانات الصحيحة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في دعم مبادرة وزارة المالية في تطوير إجراءات إعداد الميزانية واسثمار الوقت والموارد وتحقيق الشفافية وتمكين فرص التحليل والدارسة المعمقة لمشروعات الميزانية، مؤكداً معاليه على جهوزية وزارة المالية لتوفير التدريب اللازم لموظفي هذه الجهات والرد على كافة استفساراتهم سواء عبر الاتصال على مركز الدعم الفني أو عبر البريد الالكتروني الخاص بذلك.

هذا ويهدف تطبيق مشروع ميزانية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات (2014م-2016م) إلى خلق توافق بين إجراءات إعداد الميزانية والإستراتيجية الحكومية متوسطة المدى، بما يمكن من الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية على المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي، توفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة الأفق الزمني أمام الجهات الاتحادية للتركيز على الإنفاق المخطط وتسهيل إجراءات التحديث والتجديد السنوية.

كما يسعى المشروع أيضاً إلى منح الحكومة الاتحادية تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة وفق إطار زمني أطول، حيث يمكن الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح، وإيجاد فهم أوضح لاقتراحات ومتطلبات الوزارات والجهات الاتحادية من الميزانية العامة، إلى جانب امتلاك تقييم موضوعي وأوليات محددة للأنشطة الرامية لتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة وتوفير إطار عملي لها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت مسبقاً خطة عمل متكاملة ومحددة المهام وذات إطار زمني واضح لتحديث وتطوير النظام الآلى لإعداد الميزانية بما يتوافق مع خطة دورتها الجديدة، مما سمح بتوفير بيئة تجريبية لدى عدد من الجهات الاتحادية، تمهيدا لوضع نموذج عملي قابل للتطبيق على كافة الجهات الاتحادية، ثم باشرت الوزارة بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للفنيين والمختصين من مختلف الجهات الاتحادية وذلك لتدريبهم على استخدام النظام الآلى لإعداد الميزانية، كفية الاستفادة من دليل اجراءات اعداد الميزانية.