وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول تأمين ائتمان الصادرات بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

انطلاقاً من دورها الرائد في تقديم كامل الدعم لمؤسسات القطاع الخاص بالدولة، والتزاماً منها بالإستراتيجية الاتحادية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام؛ نظمت وزارة المالية اليوم ورشة عمل حول "تأمين ائتمان الصادرات" في إمارة دبي تهدف إلى دعم الصناعة والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومشاركة دائرتي التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي، وشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات بدبي.

وقد حضر هذه الورشة كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ سعادة خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وعدد من مدراء إدارات بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية بالدولة، واشتملت محاورها على توضيح دور تأمين ائتمان الصادرات في تحقيق الاستفادة للقطاع الصناعي وللمصدرين العاملين بالدولة، عبر استعراض دوره في إدارة المخاطر بشكل أفضل، سواء كانت هذه المخاطر تجارية أو غير تجارية، وبالتالي تمكينهم من المنافسة بكفاءة بعد الاطمئنان على أوضاعهم الائتمانية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أن هذه الورشة تندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية الرامية إلى تعزيز المعرفة بالمواضيع التي تدعم الصناعة الوطنية والمصدرين في الدولة، وتساهم في توفير المناخ الملائم لهم لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها، بما يحقق الدعم للصناعة الوطنية الإماراتية.

وقال سعادته: "ستعمل وزارة المالية باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة الإمارات، ومنحهم فرصة أكبر للإطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم بدوره من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع."

كما ركز المشاركون في الورشة كذلك على أهمية تأمين ائتمان الصادرات لما يوفره من تدفقات نقدية للمصدر عبر الديون المؤمنة، مما يحمي قائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلاً عن تمكين المصدر من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك، بصورة تسمح له استهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد؛ الأمر الذي يقود إلى توسع آمن.