وزارة المالية تختتم ورشة العمل الإقليمية الأولى للأغراض الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

اختتمت وزارة المالية اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية الأولى للأغراض الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي أقامتها في دبي خلال الفترة من 12- 14 نوفمبر 2012 بالتعاون مع أمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات. وشارك في هذه الورشة 100 مختص وخبير يمثلون 25 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والاقتصادية والمناطق الحرة والمصرف المركزي، إلى جانب شركة آرنست أند يونغ والبنك الدولي. 

وجاءت هذه الورشة في إطار مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن تطبيق المعايير الدولية لرصد واستعراض التقدم نحو تحقيق الشفافية وتبادل المعلومات واستعراض المنهجيات أمام النظراء والمشاركين غير الأعضاء، إلى جانب التركيز على المسائل العملية التي يواجهها مسؤولي الضرائب ومسؤولي السياسات العامة. وقد تم تكريس جزء كبير من الورشة لمناقشة الحالات الدراسية والتجارب الخاصة بكل بلد، حيث تمكن جميع المشاركون من تبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب الخاصة بتنفيذ المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة. 

وركزت الورشة على مناقشة عناصر الشفافية الضريبية التي تشمل توفر المعلومات المحاسبية والملكية في حالة الشركات، الشراكات، الصناديق والكيانات الأخرى وحرية الوصول لهذه المعلومات من قبل السلطات المختصة، الأمر الذي يدعم شفافية الإطار القانوني والتشريعي ويبرز المنافع من التعرف على عمل المنتدى. كما ساهمت الورشة أيضا في إطلاع المشاركين على منافع تطبيق معايير الشفافية الضريبية، وساعدت على شرح القضايا ذات الصلة بتبادل المعلومات وكيفية الإيفاء بمتطلبات الاتفاقيات الضريبية، بالإضافة إلى المشاركة في الخبرات الإقليمية عن السياسات التطبيقية ذات الصلة بموضوع الورشة ورفع درجة التقييم للدول المشاركة التي خضعت للتقييم وتلك التي سوف تلتحق لاحقا. 

ونوه سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالدور الايجابي الذي توفره العولمة في تسهيل انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وقال في معرض تعليقه على إقامة هذه الورشة: "تأتي هذه الورشة تماشيا مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تسعى إلى تعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي المرموق  لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، بحيث عكست إدراك وزارة المالية لأهمية الشفافية وتبادل المعلومات من خلال تقاسم الخبرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ظهر جليا من خلال توسيع الوزارة لمدى تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية." 

وأضاف: "نتيجة للجهود الفعالة والمتواصلة التي بذلتها الدولة ضمن عضوية المنتدى ومن خلال التزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات، واعترافا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي العالمي بالدور الذي تضطلع به الدولة، فقد تمكنت الإمارات العربية المتحدة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، حيث كانت أول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب. كما لعبت الدولة دوراً كبيراً في تعزيز الشراكة الإقليمية مع المنتدى الدولي لتبادل المعلومات من خلال دعوة المنتدى العالمي لحضور الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في سبتمبر 2011."

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من مجموعة من الدول والمنظمات الهيئات المحلية والعالمية المختصة، ومن ضمنها 16 دولة هي الإمارات العربية المتحدة، موريشيوس، كاميرون، نيجيريا، الهند، البحرين، الكويت، موريتانيا، سيشيل، اليمن، السعودية، السودان، تونس، عمان، لبنان، قطر؛ إلى جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة البنك الدولي، شركة خدمات ضرائب العالمية، إرنست ويونغ، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، مصرف دولة الإمارات العربية المركزي، دوائر التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي، الشارقة وأم القيوين؛ دوائر المالية في أبوظبي، عجمان، دبي، رأس الخيمة والشارقة؛ دائرة الأراضي والأملاك في رأس الخيمة، سلطة منطقة عجمان الحرة، مجلس المناطق الحرة بدبي والمنطقة الخرة في جبل علي. 

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة غير عضو يكون لها شراكة إستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أبرمت معها مذكراتي تفاهم منذ عام 2007 وحتى عام 2012 كما   شملت هذه الشراكة توقيع مذكرة تفاهم في يوليو 2012 مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للتعاون على التطبيق العملي والقانوني للمعايير الدولية. 

ومن الجدير ذكره، انه تم تأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، خاصة بعد أن أصبح التهرب من الضرائب يهدد إيرادات جميع الدول من جراء العولمة ذات المنافع المرتبطة بالمخاطر. ولتفادي هذه المخاطر فقد كانت الحاجة ملحة للتعاون الدولي لتنفيذ معايير الشفافية وتبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية؛ ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لابد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي.