وزارة المالية تواصل جهودها لإدراج رقم الهوية الوطنية لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في النظام المالي الاتحادي

تواصل وزارة المالية جهودها الحثيثة في تنفيذ التعميم المالي رقم (3) لسنة 2016، والصادر عن الوزارة بشأن إدراج وتصحيح رقم الهوية الوطنية على سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي، والتي أثمرت عن انخفاض عدد الموظفين الغير مستكملة بيانات أرقام هويتهم من 3,000 موظف عند صدور القرار في أبريل الماضي إلى 280 موظف، حيث قامت الوزارة بإيقاف صرف رواتبهم عن شهر يوليو الجاري لحين استكمال ادخال أرقام الهوية الوطنية عملاً ببنود التعميم.

وقد قامت وزارة المالية بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية، وحثهم على استكمال أرقام الهوية، لما لهذه البيانات من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة، بالإضافة إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الهامة.

وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الادارة المالية على ضرورة إدراج جميع الوزارت والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة، حيث يساهم تكامل البيانات في هذا الإطار برفع سرعة انجاز المعاملات الحكومية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية. وقالت سعادتها: "تحث وزارة المالية كافة الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي نحو الالتزام بإدخال رقم الهوية الوطنية واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك في النظام المالي الاتحادي لغرض إعادة تفعيل صرف رواتب الموظفين الموقوفة بأسرع وقت ممكن بالإضافة الى سرعة قيام باقي الجهات الاتحادية التي تملك أنظمة مالية خاصة بها نحو استكمال إجراءات إدخال رقم الهوية الوطنية.  

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام على ضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها استكمال ادخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه 10 يوليو 2016.