وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي

عقدت وزارة المالية وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، ورشة عمل في مقرها بإمارة دبي ناقشت خلالها تقرير الراصد المالي الذي يعده صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، ويعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، والآثار المالية للركود الذي تعاني منه العديد من دول العالم، إضافة إلى التوقعات المالية متوسطة الأجل، وتقييم آثار سياسات المالية العامة على مسار الاستدامة. وتأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية الوزارة للاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في مختلف الدول، وذلك للاسترشاد بها لصياغة سياسات مالية حكيمة تأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات ومختلف التحديات.

وقدم ورشة العمل الدكتور عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام والخبراء في الوزارة.

وفي معرض تعليقه على هذه الورشة، أكد سعادة خالد علي البستاني ، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، على أهمية هذا النوع من الورش لتحليل أثر مختلف التغيرات، على اقتصادات المنطقة بشكل عام، وعلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وذلك في إطار اعتماد وتطبيق سياسات تحمي الاقتصاد المحلي. وقال سعادته: "اعتمدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة من الضوابط المالية لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط ونقص السيولة، حيث يتم تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي والاصلاحات المالية على نحو واسع، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز بدوره من النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي المستدام."

وقد ناقشت الورشة التطورات المالية التي تشهدها دول المجلس، كما استعرضت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، علاوة على أهم التحديات الاقتصادية والمالية، كما قدمت الورشة عرضاً تفصيلياً لحجم الديون العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية، فضلاً عن دور السياسات المالية في تخفيض حجم الديون وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية الرائدة، قد حظيت باهتمام وتقدير كبيرين على الأصعدة الإقليمية والعالمية، حيث أشادت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، بالسياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة. الأمر الذي عزز من تنافسيتها، مما جعل دولة الإمارات تحتل مركز ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة والمركز الـ 17 عالمياً بالاستناد إلى مؤشرات منتدى الاقتصاد العالمي.