وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول التطبيق العملي لمبادئ المعاهدات الضريبية والضرائب الدولية في دبي

في إطار إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تعزيز الشراكات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وإبراز الدور الاقتصادي المميز للدولة في المحافل الدولية، نظمت وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم ورشة عمل لمناقشة التطبيق العملي لمبادئ المعاهدات الضريبية والضرائب الدولية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في فندق موڤنبيك بدبي. 

يشارك في هذه الورشة خبراء ضرائب ومعاهدات ضريبية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب بعض الدول الأسيوية والإفريقية، فضلاً عن مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية الإماراتية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية، شركة طاقة، شركة الاتحاد للطيران، شركة طيران الإمارات وبعض المكاتب الاقتصادية والاستشارية المحلية والدولية.

وستتناول ورشة العمل جلسات نقاش لبحث المسائل الفنية المتعلقة بتفسير وتطبيق المادة 26 من نموذج الاتفاقية الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تشمل المسائل التالية: البحث غير المبرر، الأثر الرجعي، السرية واستخدمها لأغراض أخرى غير ضرائب الدخل ورأس المال، حق الموكل والمحامي، مبدأ المعاملة بالمثل وإجراءات الأخطار. 

وتعليقاً على هذه الورشة، صرح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: "تسعى وزارة المالية من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى مواصلة تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بالضرائب والاتفاقيات الضريبية وخلق المناخ الاستثماري الملائم، بالإضافة إلى استعراض إستراتيجية دولة الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز موقعها على الساحة الدولية والإقليمية كمركز رئيسي لمزاولة نشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المنطقة."  

ومن جانبها، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور المحوري والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعزز من المكانة الاقتصادية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية ويساهم في تنويع مصادر دخلها القومي. 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد اتخذت خطوات عمل تمحورت حول تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وذلك بهدف خلق شبكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.