وزارة المالية تعقد ورشة عمل حول المحافظ الإستثمارية بالتعاون مع صندوق النقد العربي

تأكيداً على استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الحكومة الاتحادية في مختلف المجالات المالية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، نظمت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات والمنظمات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية حول المحافظ الاستثمارية، وذلك في مقرها بإمارة أبوظبي. وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الوزارة لأنشطة وبرامج مبادرة متابعة الاستثمارات الاتحادية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2017.

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورشة العمل، التي حضرها سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وشارك بها ممثلون عن وزارة الطاقة. وهدفت الورشة إلى نقل المعرفة وإطلاع ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس الإدارات في الشركات والمنظمات على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حوكمة مجالس الإدارات وتحديداً في نطاق إدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر.

من جهته أكد سعادة خالد البستاني على أهمية اعتماد وتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة وتطويرها في مؤسسات القطاع الحكومي، لما لها من دور محوري في دعم المبادرات طويلة الأجل التي تحقق قيمة مضافة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضبط الإنفاق ورفع كفاءته، والرقابة على الأداء المالي، للارتقاء بفعالية الأداء الحكومي وجودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقال سعادته: "تضطلع وزارة المالية بمهمة إدارة مساهمات الحكومة الاتحادية في المؤسسات والمنظمات المحلية، والإقليمية والدولية، حيث قامت الوزارة بتحديد المهام والمسؤوليات التي يتوجب على ممثلي الحكومة الاتحادية الالتزام بها ضمن مجالس الإدارات، والذي سيتم مشاركته مع الأعضاء للاعتماد والالتزام بالتعليمات والشروط التي تحددها مهام التكليف، الأمر الذي بدوره يعظم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه المساهمات، سواءً من خلال تمثيلها المباشر في مجالس الإدارات أو عبر تدريب ممثليها من الجهات الاتحادية الأخرى واطلاعهم على أحدث وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن."

وأضاف سعادته: "هدفت وزارة المالية من تنظيم هذه الورشة لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المستثمر بها، إلى إطلاعهم على أحدث وأفضل الممارسات والسبل المعتمدة عالمياً في مجال الحوكمة، ورفع جدارة مجالس الإدارة، عبر تحديد المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، وتدريبهم على آليات تحليل أداء المحافظ الاستثمارية للشركات والمؤسسات وطرق تقييمها ودراسة المخاطر المحتملة."

وعلى هامش الجلسة، التقى سعادة يونس حاجي الخوري مع ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس الإدارات، وناقش معهم المسؤوليات والمهام المنوطة بأعضاء مجالس الإدارة، مشدداً على ضرورة التنسيق والرجوع لوزارة المالية في كافة المواضيع، حيث تم الحوار حول سبل تعزيز التعاون المستمر بين أعضاء مجالس الإدارات من وزارة المالية ودور إدارة المنظمات المالية الدولية في التحضير لاجتماعات الجمعيات العمومية، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات حول أفضل الممارسات المعتمدة لمتابعة استثمارات الحكومة الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح.

وناقشت ورشة العمل جملة من المواضيع شملت أطر متابعة مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات، وأفضل الآليات المتخصصة في مجال المحافظ الاستثمارية وسبل الاستفادة منها، كما قدم صندوق النقد العربي عرضاً تفصيلياً حول إدارة المحافظ الاستثمارية بالودائع والسندات والأوراق المالية، وإدارة الاحتياطيات الخارجية، إلى جانب تسليط الضوء على المعايير والأليات المتبعة وإدارة المخاطر.

اقرأ أيضاً: 

وزارة المالية توقع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع دولة أنغولا 

وزارة المالية تعقد ورش عمل لإعداد الموازنة العامة للاتحاد لسنة 2018

وزارة المالية تنظم عدداً من الجلسات والاجتماعات على هامش اعمال القمة العالمية للحكومات 2017