وزارة المالية تعقد الاجتماع التنسيقي مع الشركاء الاستراتيجيين لإدارة العلاقات المالية الدولية والمستفيدين من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين وزارة المالية وشركائها الاستراتيجيين واستمراراً للجهود التي تبذلها وزارة المالية في الارتقاء بعلاقات دولة الإمارات العربية المالية وتعزيز دورها الريادي على المستوى الإقليمي والعالمي، ترأس سعادة خالد علي البستاني - الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية يوم أمس (الموافق الأربعاء 28 ديسمبر 2011) الاجتماع التنسيقي مع الشركاء الاستراتيجيين لإدارة العلاقات المالية الدولية والمستفيدين من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الوزارة مع مختلف الدول العربية والأجنبية بحضور ممثلي كل من الجهات التالية: وزارة الخارجية، جهاز أبوظبي للاستثمار، جهاز الإمارات للاستثمار، طيران الاتحاد، طيران الإمارات، طاقة، شركة الاستثمارات البترولية الدولية.

وقد افتتح سعادة الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور متمنياً لهم التوفيق في المواضيع التي سيتم التداول بها والمدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ومؤكداً على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية مع شركائها الاستراتيجيين لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم أجمع وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية، لما في هذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول والتي تعود بالفائدة على كل من مواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة والتي تعفى من جميع أنواع الضرائب.

كما تطرق سعادته إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية حول المواضيع العالقة بشأن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع بعض دول أمريكا اللاتينية لبدء المفاوضات داعيا الشركاء والجهات المستفيدة إلى إبداء كافة آرائهم ومتطلباتهم وتوصياتهم وموافاة وزارة المالية بحجم التعاملات والاستثمارات مع الدول المراد التفاوض معها موضحا بأن الوقت الراهن والظروف الحالية التي يمر بها العالم تعتبر من أنسب الأوقات لإبرام تلك الاتفاقيات على أن يكون جميع الحضور على تواصل دائم بآخر المستجدات حول ذات الموضوع.

موضحا بأن الدولة قد أصبحت شريكا استراتيجيا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأول دولة غير عضو يعترف بها كمركز للتدريب لبناء شبكة قوية من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومشيرا في هذا السياق بانضمام الدولة إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الضرائب موضحا بأنه قد تم انتخاب الدولة لتكون ضمن لجنة التسيير ضمن 4 دول وبالتالي تصبح الإمارات أول دولة عربية يتم انتخابها لهذا المنصب.

كما قام الدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي بوزارة المالية باستعراض الخطة التشغيلية للتفاوض حول إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل لعام 2012م كما تطرق إلى الوضع الضريبي بالنسبة للناقلات الجوية ومذكرات التفاهم الخاصة بإعفاء تلك الناقلات، بالإضافة إلى استعراض تفصيلي عن المعاملة الضريبية على استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص قبل وبعد توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مؤكدا على أهمية تعريف الشركاء والمستفيدين بالمزايا والمكتسبات التي تحققها تلك الاتفاقيات وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.

 كما تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة وتأخذ في الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة واليات التسعير التحويلي بالإضافة إلى إزالة اغلب أشكال الازدواج الضريبي الاقتصادي والتمييز الضريبي وتخفيض بعض الضرائب التي يمكن أن تفرض على استثمارات الدولة في الخارج وتخلق إطار لحل النزاعات الضريبية وتوفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب مما يؤدي إلى زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أبرمت 61 اتفاقية أصبحت سارية المفعول شملت أهم الشركاء التجاريين مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق المناخ الاستثماري المميز لاستثمارات الدولة للقطاعين العام والخاص وتشجيع تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي.