وزارة المالية تناقش مستجدات المتطلبات الدولية للشفافية وتبادل المعلومات والمرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي

استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ20 الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، نظمت وزارة المالية مؤخراً اجتماعاً في دبي مع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمتطلبات الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومتطلبات المرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي.

شارك في الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية؛ ممثلين من الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة شؤون الرئاسة، والامانة العامة للمجلس الاعلى للأمن الوطني، مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، والمجالس التنفيذية والدوائر المالية على مستوى الدولة، ودوائر التنمية الاقتصادية، ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة.

وقدمت وزارة المالية في الاجتماع نبذة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وأهميتها على مستوى الاقتصاد العالمي، في حين اشتملت أجندة الاجتماع على توضيح المعايير التي اعتمدتها مجموعة الـ20 والمتعلقة بتقييم الدول من ناحية الشفافية وتبادل المعلومات، وآليات التقييم عن طريق اللجان المختصة.

ومن جانبه، قال سعادة خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: "أظهرت دولة الإمارات التزاماً حقيقياً في تطبيق الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك إيماناً منها بأهمية التنسيق الدولي لتعزيز الشفافية بما يدعم القدرة على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي الدولي، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال اختيار دولة الإمارات كمركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات على مدى الفترة الممتدة من 2007 حتى 2015."  

وأضاف سعادته: "تلتزم وزارة المالية بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل تعزيز موقع الوزارة من المرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي والتي تختص بتقييم التطبيق الفعلي لتبادل المعلومات واعتماد الشفافية وفق المعايير الدولية المختصة في هذه المجالات، حيث تعتبر الوزارة علاقات العمل المشترك على مستوى الدولة نقطة انطلاق في تنفيذ المعايير اللازمة للمرحلة الثانية."  

ومن جهة أخرى، ناقش المشاركون خلال الاجتماع جهود وزارة المالية تجاه استيفاء متطلبات الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك للانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم عبر تأمين متطلباته المستقبلية وآليات تنفيذها، فضلاً عن تدارس التوجهات المستقبلية للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. وفي نهاية الاجتماع أكد المشاركون على أهمية تبادل المعلومات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والعالمي، ودور الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تدعم عملية تبادل المعلومات التي تتضمن الأطر والآليات المعتمدة لإتمام هذه العملية بفعالية.

هذا وكانت وزارة المالية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الامانة العامة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، مما ساهم في حصول دولة الإمارات على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، في حين وقعت الوزارة في هذا المجال أيضاً 5 مذكرات تفاهم بشأن الشفافية وتبادل المعلومات مع كل من مصرف الامارات المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، وسلطة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسلطة دبي للسلع المتعددة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر القرار رقم (142/7و/4) لسنة 2012 بشأن تفويض وزارة المالية بجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات، بما في ذلك المناطق الحرة المرخص لها العمل في الدولة من خلال توقيع مذكرات تفاهم معهم.