وفد من وزارة المالية يشارك في اجتماعات فعاليات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة في مدريد

شارك وفد من وزارة المالية برئاسة سعادة خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، في اجتماعات فعاليات المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة، والذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد خلال الفترة من 21- 26 مايو الجاري، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ 20، وانضمام وزارة المالية الى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات لغرض الضرائب.
وضم وفد وزارة المالية المشارك في الاجتماعات كل من السيد ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية والدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي، كما حضر اجتماعات المنتدى أكثر من 185 خبير من 110 دولة من دول الأعضاء.
وتهدف هذه الاجتماعات للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة المنتدى العالمي والتي تركز على فعالية ممارسات الشفافية وتبادل المعلومات. وقد شملت اجتماعات المنتدى التي امتدت على مدى ستة أيام، ثلاث جلسات رئيسية هي اجتماع لجنة التسيير، اجتماع السلطات المختصة واجتماع مجموعة النظراء، حيث تم التركيز فيها على كيفية تحسين وتعزيز التواصل بين السلطات المختصة، الأمر الذي يعد العامل الرئيسي في تطوير هذه الممارسات وضمان فاعليتها، ومتابعة المبادرات الهادفة إلى تحسين التعاون فيما بينها.
وفي هذا الإطار، قام وفد وزارة المالية بتقديم نبذة عن اقتصاد دولة الإمارات وبيئته الاستثمارية الجاذبة وتجربة الدولة في مجال إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في إطارها الدولي والثنائي، وذلك من خلال توقيع 63 اتفاقية. كما تطرق الوفد إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والخاصة بتبادل وتقاسم الخبرات والتي تم تنظيمها من خلال الاتفاقية التي تجمع الجانبين لبناء شبكة خبرات ضرائب قوية لدول المنطقة، حيث تتخذ المنظمة من دولة الإمارات مركزاً إقليميا لها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما استعرض الوفد الإماراتي الآليات المعتمدة من قبل الدولة في مجال تبادل المعلومات مع شركائها من الدول التي تجمعهم اتفاقيات ثنائية، حيث تم التأكيد على التزام الدولة بمختلف المعايير التي حددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات والتي تشمل ضمنها سرية المعلومات والمحافظة عليها.
وفي هذا السياق، صرح سعادة خالد البستاني بأن هذه الآليات تتماشى مع المعايير الدولية، وتأتي وفقاً لمتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنتدى الشفافية لتبادل المعلومات الضريبية والتي تم التأكيد عليها من قبل مجموعة العشرين G-20، مشيراً إلى تجربة الدولة في هذا المجال من خلال تقرير تقييم الدولة حول الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات. كما أوضح سعادته بأنه تم الرد على كافة استفسارات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على نتائج التقرير، مما جعله أكثر إيجابية خاصة بعد الإيضاحات التي تقدم بها وفد وزارة المالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 17/2012 بشان جمع وتبادل المعلومات وتفويض الوزارة بذلك.
كما أشار سعادة البستاني إلى الاجتماعات التي أجراها الوفد الإماراتي على هامش المنتدى العالمي، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع سكرتارية المنتدى للشفافية وتبادل المعلومات بالإضافة إلى اجتماع مع ممثلي دول النورديك، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين.
ويعكس انعقاد هذه الاجتماعات أهمية تبادل المعلومات ضمن الاقتصاد العالمي بما يضمن التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود، حيث توفر أحكام تبادل المعلومات إطاراً قانونيا يسمح للسلطات الضريبية في الدول للتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب.
كما ناقشت الاجتماعات سبل تطوير الوسائل التي تدعم تخطي معوقات تبادل المعلومات، إلى جانب تناولها للتقدم المحرز في آليات تنفيذ المعايير الدولية لتبادل المعلومات ذات العلاقة بالضرائب، وذلك لمنع الدول من الاستفادة من أي ميزة تنافسية كنتيجة لعدم تنفيذ للمعايير الدولية. كما تم استعراض تجارب الدول التي أظهرت نتائج أداء ايجابية في تقييم لجنة المراجعة لمدى التزامها بالمعايير الدولية وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها ومعارفها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد نالت مقعداً في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات خلال الربع الاخير من عام 2011 كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، وذلك لكونها عضو فعال في المنتدى وملتزمة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.