وزارة المالية تعزز مكانة منظومة الدرهم الالكتروني كشبكة دفع وتحصيل رائدة على مستوى دولة الإمارات

تأكيداً على التزامها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدفع رسوم الخدمات الحكومية بواسطة منظومة الدرهم الالكتروني، تحرص وزارة المالية ممثلة بفريق الدرهم الالكتروني على تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي الممنهج اللازم للمنظومة، عبر إجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف على نشاطات المنظومة بما في ذلك تنفيذ معاملات، تنامي أعداد مراجعي الجهات الحكومية، وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً؛ آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الالكتروني على مستوى الدولة.

وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ التزام الوزارة بتنفيذ خطة تشغيلية فعالة في سبيل توفير كامل الدعم لمنظومة الدرهم الالكتروني، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) لسنة 2012 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الالكتروني، حيث يتمحور دور الوزارة حول تحقيق هدف أساسي يتجلى في تسهيل عملاء الدرهم الالكتروني عملية انجاز معاملاتها.

وفيما يتعلق بمراكز شحن وبيع البطاقات، فقد حرصت وزارة المالية مؤخراً على توفير 25 جهازاً جديداً من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي إلى شبكة أجهزتها المنشرة في مختلف إمارات الدولة، ليصبح إجمالي الأجهزة التابعة للمنظومة بشكل مباشر 89 جهازاً تمكن العملاء وحاملي بطاقات الدرهم الالكتروني من شحن وإعادة شحن بطاقاتهم، بينما يقدم 530 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي تابعة لبنك أبوظبي الوطني، جميع هذه الخدمات وبنفس الكفاءة المتميزة؛ مما يجعل مجموع أعداد أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الالكتروني 629 جهازاً.

كما يبلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني الخاصة بالمنظومة ما يقارب 4,000 جهازاً تقبل جميع أنواع البطاقات سواء بطاقة الدرهم الالكتروني الحاصلة او البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك الأخرى، والمتوأمة مع شبكتي فيزا وماستركارد.

وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية على استصدار مستندات ورقية لغايات شحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الالكتروني، والتي من المقرر إطلاقها في المستقبل القريب؛ تواصل الوزارة العمل على توفير وابتكار المزيد من حلول وخدمات منظومة الدرهم الالكتروني وتفعيل الخدمات المتطورة لتأكيد مكانة المنظومة كمشروع وطني طموح ورائد، حيث كانت الوزارة قد أطلقت مؤخراً 10 أكشاك الكترونية ذات مواصفات وخدمات متعددة ومتطورة، ستوفر للمتعاملين إمكانية شراء بطاقات الدرهم الالكتروني وإعادة شحنها فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات الاتحادية.

هذا ويتم تقديم خدمات الدرهم الالكتروني في جميع فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة والبالغ عددها 126 فرع، إلى جانب فروع مختارة لبنك أم القيوين، و42 مركزاً من مراكز الخدمة تسهيل، 62 مركزاً لبيع وشحن بطاقات الدرهم الالكتروني تابعة للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق)، و765 مكتب طباعة إضافة إلى 24 قناة توزيع أخرى.

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم: "توفر لنا الدراسات الميدانية والمراجعات الدورية التي تجريها وزارة المالية على بيانات دفع الرسوم وعمليات إعادة شحن بطاقات الدرهم الالكتروني؛ القدرة على مواكبة وتحديد متطلبات النمو المستقبلية لشبكة أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي وقنوات الدفع، وغير ذلك من تقنيات وخدمات المنظومة، وتجنيب المتعاملين دفع أية تكاليف إضافية وغير مدروسة قد تتطلبها عملية إعادة شحن بطاقاتهم بالمبالغ النقدية اللازمة لاستكمال معاملاتهم."

ومن جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الامارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الالكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الوطني بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الالكتروني العالمية، وهو الأمر يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الحديث نسبياً لإنجازات مختلفة مؤخراً سواء فيما يتعلق بالتقنيات المعتمدة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية أو فيما يتعلق بمستوى التوسع الجغرافي للمنظومة على مستوى الدولة. 

ومن جهة أخرى، واصلت منظومة الدرهم الالكتروني تأكيد أهميتها في مجال ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية، حيث بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر الموقع الالكتروني للمنظومة 7,282,134 معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها 2,041,144,849 درهم، بينما بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع POS 26,175,861 معاملة بلغ إجمالي إيراداتها 4,739,769,510 درهم.

وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني والموقع الالكتروني قد وصل إلى 33,457,995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 6,780,914,359 درهم خلال عام 2014.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة المالية قد أعلنت خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في أكتوبر 2014 عن الاحتفال بتفعيل بطاقة الدرهم الالكتروني رقم مليون، في حين بلغ العدد الإجمالي للبطاقات المفعلة 1,023,753 بطاقة.   

كما أكد سعادة سعيد راشد اليتيم أن ما تنفذه الوزارة من إحصاءات خاصة بالمنظومة توفر لمتخذي القرار على مستوى الحكومة الاتحادية قاعدة بيانات واضحة وشاملة تدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات تطوير القطاع المالي الحكومي، وقال سعادته: "تهدف منظومة الدرهم الإلكتروني إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، بما توفره من تخفيض للتكاليف والجهد لجانب مقدمي الخدمات العامة والمتعاملين على حد سواء، وهو الأمر الذي يمكن تأكيده عبر ما أظهرته إحصاءات الوزارة الخاصة بالزمن المستغرق لتنفيذ عمليات دفع الرسوم الذي يتطلب أقل من ثانية واحدة عبر أجهزة نقاط البيع POS و1.18 ثانية لعمليات الدفع المنفذة عبر الموقع الالكتروني."

وأشارت إحصائيات منظومة الدرهم الالكتروني إلى أن مركز الاتصال والدعم الفني للمنظومة كان قد تعامل مع ما يزيد عن 102,000 عملية في عام 2014، الأمر الذي يخول هذه المنظومة لتكون المنصة الوطنية الآمنة لتنفيذ خطة الحكومة الذكية، عبر اعتماد أساليب الخصم المباشر من الحسابات المصرفية والربط مع نظام الخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات المركزي.