وزارة المالية تعلن خطتها السنوية لمبادرة تأهيل المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية الاتحادية

أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن خطتها السنوية الخاصة بتأهيل المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية لدى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات، وذلك التزاماً منها برفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها. وستغطي الوزارة خلال هذه الدورات التي سيتم تنظيمها في مقريها بأبوظبي ودبي؛ 9 محاور أساسية على مدى عام 2015.

وقد باشرت الوزارة بتنفيذ خطتها التدريبية منذ بداية الربع الأول من هذا العام، فقد حيث عقدت دورة تدريبية حول نظام المشتريات، كما سيتم تنظيم ورشتي عمل تستهدفان المختصين بأنظمة المخازن والمشتريات الحكومية الاتحادية، حيث جاء تنظيمهما استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية. أما الدورة التدريبية الأخيرة في الربع الأول فستغطي الإجراءات والعمليات المالية تحت مظلة منظومة الدرهم الالكتروني، وسيشارك فيها المختصون عن تسجيل وإعداد القيود والتسويات المالية الخاصة بالإيرادات (المقبوضات).

وفي هذا السياق أكدت سعادة مريم محمد الاميري الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية؛ التزام الوزارة بأداء دورها تجاه تعزيز قدرة وكفاءة مستخدمي الأنظمة المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية ومدى التزامهم باتباع القوانين والقرارات والسياسات المالية الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تُبنى وفق أفضل الممارسات المتخصصة في هذه المجالات.

وأضافت سعادتها: "يتماشى تنظيم وزارة المالية لهذه الدورات مع استراتيجيتها الرامية إلى توحيد الإجراءات المتبعة في تنفيذ العمل المالي طبقاً لمرجعية دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية وأدلة العمل الأخرى المعتمدة من وزارة المالية لجميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية؛ حيث سيثمر النجاح في تحقيق هذا الالتزام إلى تأسيس منصة عمل قوية تمكن وزارة المالية من تطوير أساليب إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الخطط التنموية طويلة الأمد." 

هذا وستنظم وزارة المالية خلال الربع الثاني من هذا العام دورة تدريبية عن الأنظمة المالية تستهدف مسؤولي نظام المدفوعات والأستاذ العام ونظام المقبوضات والإدارة النقدية، إلى جانب دورة تدريبية حول نظام إعداد الرواتب (بياناتي)، والتي سيُدعى للمشاركة فيها مستخدمي النظام المالي والمحاسبي (الرواتب والمدفوعات والأستاذ العام). كما ستعقد الوزارة في الربع الثالث دورة تدريبية حول إعداد التقارير المالية لمحاسبي قسم الميزانية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وتزامناً مع نهاية العام المالي الحكومي، ستنظم وزارة المالية خلال الربع الأخير من عام 2015 دورة تدريبية تناقش آلية إغلاق الفترات المحاسبية الشهرية والسنوية، ودورة تدريبية أخرى تتناول كيفيةإعداد الحساب الختامي الموحد، وسيشارك بهما المختصون في الميزانية والحسابات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نفذت 23 دورة وورشة تدريبية أساسية عُقدت ضمن خططها السنوية للعامين 2013 و2014. كما تم تنظيم 24 دورة وورشة تدريبية إضافية استناداً إلى احتياجات ومتطلبات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، في حين بلغ إجمالي المتدربين المشاركين في الدورات والورش التدريبية 1,536 متدرب مختص من موظفي تلك الجهات.