وزارة المالية: التوقيع النهائي على اتفاقيتين لتجنب الإزدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية بوروندي

أعلنت وزارة المالية عن التوقيع النهائي على اتفاقيتين، الأولى لتجنب الازدواج الضريبي والثانية لتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية بوروندي في مقر الوزارة بأبوظبي. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار استراتيجية الوزارة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج.

ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية عن جانب الوزارة، في حين وقعها دوميتيان نديهو وزير المالية والميزانية وتخطيط التنمية عن جانب جمهورية بوروندي، وذلك بحضور سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية هذه الاتفاقيات وعوائدها الهامة على الدولة، لناحية دعم التواجد الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، فضلاً عن تشجيع الحركة التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وقال معاليه: "تحقق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مزايا هامة، في مقدمتها إعفاء الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب، وإعفاء الاستثمارات الحكومية من كل من ضريبة المنبع في دولة المصدر وضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن تخفيض الأعباء الضريبية على استثمارات القطاع الخاص."

وتعمل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار على حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتسمح بإنشاء الاستثمارات وتوفير التراخيص لها، وتحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل. وتمنح هذه الاتفاقيات أيضاً المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، كما تقوم على تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفق للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد وقعت على أكثر من 103 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وتوقيع أكثر من 66 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم والتي توفر بمجملها إطاراً قانونياً يسمح للسلطات الضريبية في الدول بالتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات.