وزارة المالية تنظم لقاءً تعريفيا حول التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي

تأكيداً على التزامها بأهمية تعريف جميع شركائها، بالمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات، على مستوى السوق الخليجية المشتركة، نظمت وزارة المالية مؤخراً لقاءً تعريفياً تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي" في غرفة صناعة وتجارة عجمان، استعرضت خلاله أحدث الإحصائيات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، ومحاور التكامل الخليجي، فضلاً عن واقع الاتحاد الجمركي. 

وحضر اللقاء كل من سعادة عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس الإدارة، رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، وممثلي القطاع الخاص من الشركات والمصانع، وموظفي الغرفة. 

وقدم اللقاء التعريفي الذي عقد بمقر غرفة عجمان، السيد إبراهيم حسن الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية، بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية؛ والدكتور سهل ماجد الروسان، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية، كما شارك في اللقاء السيد سلمان نور افلاطون الباحث الاقتصادي بالوزارة. وأستهل اللقاء بكلمة افتتاحية، ألقاها الأستاذ خالد الشامسي، مدير إدارة تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان، والتي رحب خلالها بالحضور، وأكد على أهمية اللقاء، الذي يسلط الضوء على مدى تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي زادت أهميته في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية، تتنافس من أجل تحقيق مصالحها.   

وقال الشامسي: "نحن كأفراد أو مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، نتطلع إلى أن يحقق المجلس مزيدا من التقارب، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، خدمة لمصالح أبناء دول المجلس."، وأضاف أن اللقاء يهدف لتعريف ممثلي القطاع الخاص، بماهية التكامل المالي والاقتصادي بين دول التعاون، والمزايا والتسهيلات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى قنوات المقترحات والاستفسارات التي توفرها وزارة المالية.  

كما أكد المحاضران على أهمية تعزيز التعاون، بين مختلف القطاعات والجهات الاقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة، بهدف تيسير وتسهيل عمل الشركات والمصانع. كما وجها الشكر لغرفة عجمان، على إتاحتها الفرصة للقاء ممثلي القطاع الخاص بالإمارة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى الخليجي.    

وفي تعليقه على تنظيم هذا اللقاء، أكد سعادة خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، على التزام دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بتنفيذ جميع قرارات التعاون المشترك، بما في ذلك العمل لتأسيس ودعم مشروعات خليجية مشتركة، قادرة على توفير بنية تحتية استثمارية حقيقية، وقادرة على تعميق التكامل، وتعميم آثاره الإيجابية على جميع دول المجلس.    

وأضاف سعادته: "تلتزم الوزارة بأداء دورها التثقيفي على مستوى دولة الإمارات، وذلك بكونها الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستواصل الوزارة تنظيم لقاءات تعريفية، وورش عمل متخصصة في هذا المجال، بصورة تمكن مواطني الدولة من أفراد وشركات، على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفوائد والمزايا التي تقدمها السوق."   

وتناول السيد إبراهيم الجروان في ورقة العمل التي قدمها، رؤية ورسالة الوزارة، والهدف من اللقاء التعريفي، الذي يتمثل في نشر الوعي والمعرفة، حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. كما تطرق الجروان إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والمتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وسبل مواجهتها لتحقيق الاستفادة المثلى من التكامل الاقتصادي الخليجي. ثم ومن جهته، قدم المحاضر شرحاً وافياً عن هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومراحل التكامل، كما قام بتوضيح دور الاتحاد الجمركي الخليجي، وأهم القرارات الداعمة للتجارة البينية، مثل الاعتراف المتبادل بالمواصفات الخاصة بكل دولة، إلى حين الوصول الى إلى مواصفات موحدة، وكإعفاء 811 سلعة من الرسوم الجمركية، علاوة على الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة، والماس الخام ونصف المشغول. ثم أشار المحاضر إلى توحيد الإجراءات الجمركية، وعدم تكرارها في المنافذ البينية؛ بمعنى أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي، لا يتم تكرارها في المنافذ البينية.        

بعدها قام الجروان باستعراض إحصائيات ونتائج تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، موضحا ارتفاع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في 2002، إلى حوالي 88 مليار دولار في 2012، أي بزيادة قدرها 486.7%. %، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التجارة البينية لدول المجلس 9.7% بين عامي 1984 و2012. 

كما أوضح أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى دول المجلس، قفزت من 2.63 مليار دولار عام 2003، إلى 9.63 مليار دولار عام 2011، بعدل نمو 265.5%، بينما ارتفعت قيمة واردات الدولة من دول المجلس من 2.02 مليار دولار عام 2003، إلى 7.57 مليار دولار في 2011، بنمو بلغت نسبته 274.3%. هذا وتشمل المجالات الرئيسة للسوق الخليجية المشتركة، التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما كشف اللقاء عن أهم القرارات المتعلقة بالسوق المشتركة، والامتيازات الممنوحة لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي. 

هذا وأشار الجروان إلى آلية معالجة الشكاوى والعقبات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تتكون من ثلاث مراحل؛ حيث تبدأ عبر محاولة إيجاد الحلول من قبل ضباط الاتصال، وفي حال لم ينجح ضباط الاتصال في معالجتها، تنتقل إلى المرحلة الثانية، ليتم عرضها على لجنة السوق الخليجية المشتركة، وأخيراً تعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، المكونة من وزراء المالية بدول المجلس، للبت بها إذا لم يتم حلها في المرحلتين السابقتين. 

وفي ورقة العمل الثانية، قدم الدكتور سهل الروسان، عرضا مفصلا لنتائج تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، والتي تجلت في عدة مجالات، مثل المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي؛ حيث شهدت الفترة 2007-2012 تزايداً مطردا في عدد مواطني دول مجلس التعاون، العاملين في القطاع الحكومي في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ ازداد العدد من 1544 في 2007، إلى 3706 في 2012، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 15.71 %. 

كما أشار الدكتور الروسان إلى أن بيئة العمل في الإمارات، أهلتها أن تكون ثاني أكبر مستقبل للعاملين من أبناء دول مجلس التعاون، حيث بلغ عدد العاملين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في القطاع الحكومي في الدولة 3706 موظفا في عام 2012، بنسبة 23.7% من إجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس الأخرى. علما أن اجتذاب العاملين من دول مجلس التعاون لم يقتصر على القطاع الحكومي، وإنما امتد إلى القطاع الخاص، الذي شهدت أعداد العاملين الخليجيين فيه تزايدا مستمرا، إذ ارتفع العدد من 260 في 2007 إلى 1584 في 2012، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 35.14%. أما إجمالي عدد المشمولين بالتقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة، فقد ازداد من 1544 في عام 2007، إلى 3706 في عام 2012، محققا بذلك نسبة نمو سنوي مركب مقدارها 15.71 %. 

وأوضح الدكتور الروسان أن الإمارات تعتبر المقصد الأول للخليجيين في مجال التملك العقاري، وذلك نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من جاذبية استثمارية وعوائد مجزية، في إطار بيئة قانونية ناظمة لهذا النوع من الاستثمار؛ فقد حققت أرقام الحيازات العقارية الخليجية، قفزات كبيرة بين عامي 2001 و2012؛ إذ ارتفعت من 272 إلى 11,761 ملكية في غضون 12 عاما فقط؛ أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36.87 %. وقد شكلت الملكيات العقارية الخليجية في الدولة ما نسبته 72% من إجمالي الملكيات الخليجية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012، لتحتل الإمارات بذلك المركز الأول، وتلتها سلطنة عمان بنسبة 20.6% من الإجمالي. 

وعن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، فقد أصدرت الإمارات ما نسبته 85.17% من إجمالي عدد التراخيص، الصادرة لمواطنين خليجيين على مستوى دول المجلس، تلتها الكويت بنسبة 9.44%. كما أن الدولة تستضيف أكبر عدد من فروع البنوك التجارية الخليجية، بعد الكويت التي تستضيف سبعة بنوك، في حين تستضيف الدولة ستا منها. وقد ازداد عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة من 3 في عام 2006، إلى 4 في عام 2007، وصولا إلى 6 في 2012. 

وأفاد الدكتور الروسان أن رؤوس أموال الشركات المساهمة، المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في الدولة، تضاعف مرات عدة في الفترة 2002-2012، حيث ارتفعت من 1.53 مليار إلى 114.37 مليار درهم، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 48%. كما شهد عدد المساهمين من مواطني دول المجلس، في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها في الدول الأعضاء الأخرى، تطورات كبيرة في الفترة 2000-2012؛ إذ تضاعف عدد المستثمرين الخليجيين في الإمارات من 22 مستثمرا إلى 212,243 مستثمرا في الفترة المذكورة. وذلك بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 114.8 %.      

أما بالنسبة للمساواة في التعليم، فقد حقق إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام، من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية في الإمارات، نمواً بمعدل 1.09% في الفترة 1995-2012؛ حيث ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية الإماراتية من 10,478 إلى 12,085 في الفترة المذكورة. في حين ارتفع العدد من 29,097 إلى 39,584 على مستوى الدول الأعضاء في نفس الفترة.     

ووضح ممثلو وزارة المالية أثناء اللقاء، الجهود والمبادرات التي تقدمها الوزارة في سبيل دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، من خلال تقديمها لعدة مقترحات ومبادرات، خاصة بتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي لدول المجلس، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، ومعالجة معوقات التبادل التجاري والاتحاد الجمركي، فضلاً عن تنظيمها للاجتماعات الدورية، مع شركائها الاستراتيجيين، من وزارات ومؤسسات وهيئات، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتكامل المالي والاقتصادي.   

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، كانت قد أعدت مجموعة من الدراسات والتقارير الاقتصادية، الخاصة بسير العمل في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وذلك في الوقت الذي أنشأت فيه صفحة الكترونية، خاصة بالسوق المشتركة على موقعها الالكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بالإضافة إلى البوابة الالكترونية للشكاوى والاستفسارات Gcc Takamul، وذلك سعياً منها لتعزيز معرفة المجتمع المحلي بالسوق المشتركة. 

هذا وشهد اللقاء التعريفي تفاعلا بناءً من جانب الحضور، الذين قدموا عدة مداخلات ومقترحات، كما طرحوا أهم القضايا التي تواجههم. وفي الختام وجه سعادة عبد الله المويجعي الشكر لوزارة المالية، على تعاونها وتنفيذها للندوة بحضور ممثلي القطاع الخاص، كما أكد على أهمية تكامل الادوار بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد، ويزيد من حجم رؤوس الاموال ونمو الشركات.   

بعد ذلك قام سعادة عبد الله المويجعي، بتكريم السيد إبراهيم حسن الجروان، والدكتور سهل ماجد الروسان، كما تلقى سعادته درعا تذكاريا من وزارة المالية.