وزارة المالية تنظم الاجتماع التنسيقي الثالث مع الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية

التزاماً منها بتطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتشجيع الحصول على الدعم الفني من جهة البنك الدولي، وفي إطار سعيها للارتقاء بعلاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، نظمت وزارة المالية فعاليات الاجتماع التنسيقي الثالث مع مختلف الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للمؤسسات العاملة في الدولة. 

شارك في فعاليات الاجتماع، الذي امتد على مدى أيام الأسبوع الجاري،ممثلون عن الوزارات الاتحادية، دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المحلية، هية كهرباء ومياه ابوظبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، مركز دبي المالي العالمي، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 

وفي كلمته الافتتاحية للإجتماع رحب سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، بجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المشاركة، مؤكداً التزام وزارة المالية بمواصلة العمل لتعزيز أواصر التعاون التي تربط دولة الإمارات والبنك الدولي، وفي إطار سعيها لتمكين هذه الجهات من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما يقدمه البنك الدولي من خدمات دعم فنية لها. 

وقال سعادته: "يأتي تنظيم هذا الاجتماع تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة المالية في مجال إيجاد علاقات تعاون فاعلة مع مختلف الهيئات والمنظمات المالية الدولية، والاستفادة من خبراتها المتنوعة في دعم وتعزيز قدرة دولة الإمارات على تحقيق الريادة في مختلف المجالات". 

وشملت فعاليات الاجتماع اليوم تقديم ممثلو البنك الدولي لعرض وضّح محاور برنامج التعاون الاستراتيجي الذي يعتمده البنك في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا،  ما ينفذه البنك من مشاريع حالياً لدى كل من دولة الإمارات والدول الاخرى في المنطقة والأسلوب المعتمد في تنفيذها، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المشتركة التي ينفذها البنك الدولي مع الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات،  في حين اختتمت فعاليات اليوم الأول بمناقشة ما تقدم به ممثلو الجهات المشاركة من مقترحات خاصة بمشاريع التعاون الفني مع البنك الدولي وما يمكن تنفيذه من مشاريع مستقبلية. 

ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة المالية  تجاه تعريف طلاب وطالبات الجامعات بالمنظمات والهيئات المالية الدولية، عمدت وزارة المالية إلى تنظيم ورشتي  عمل لطلبة كل من  جامعة الامارات العربية المتحدة بمدينة العين وطلبة كليات التقنية العليا في أبوظبي بتاريخ 5،4 مارس 2013م على التوالي؛ هدفت إلى التعريف بالبنك الدولي وما يقدمه من دعم فني ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمستثمرين في الدولة. 

كما قامت وزارة المالية بدعوة كلاً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، غرف التجارة والصناعة في الإمارات المحلية، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية بشأن دعوة مجلس الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج ومن ضمنها موانئ دبي العالمية، شركة إعمار العقارية، شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، طيران العربية، ومجلس الشركات الإماراتية إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين؛ للمشاركة في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة دبييوم أمس الأربعاء الموافق 6 مارس 2013؛ وذلك لمناقشة ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من  خدمات للتأمين ضد مخاطر الاستثمارات في الخارج ومناقشة سبل استفادة المستثمرين الاماراتيين والشركات الاستثمارية الاماراتية من الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة. 

وفي ختام فعاليات الاجتماع التنسيقي الثلاث، عقد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة اليوم لقاءً مع بعثة البنك الدولي  للإطلاع على أبرز التوصيات والنتائج الصادرة عنه.