وزارة المالية توقع اتفاقيتي تعاون مع المجلس الوطني للسياحة والآثار وصندوق الزواج

في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها، وقعت وزارة المالية مؤخراً اتفاقيتي تعاون مع كل من المجلس الوطني للسياحة الآثار وصندوق الزواج، تنصان على ربطها  في النظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، وذلك بمقر الوزارة في دبي.

وجاءت هاتين الاتفاقيتين اللتان وقعهما عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة 2010م والخاص بضم الهيئات الاتحادية المستقلة للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، مما يسهم في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، في حين وقع عن المجلس الوطني للسياحة والآثار؛ سعادة محمد خميس بن حارب المهيري، المدير العام للمجلس، وعن صندوق الزواج؛ سعادة حبيبه عيسى الحوسني، المدير العام للصندوق بالإنابة.

وفي تعليقه على هاتين الاتفاقيتين، أشار سعادة الخوري إلى التزام وزارة المالية باستمرار التنسيق مع الهيئات الحكومية المستقلة لتطبيق قرار المجلس الوزاري، وأضاف: "تهدف عملية تطبيق النظام المالي الاتحادي  إلى تزويد وزارة المالية بالبيانات المالية الخاصة بتقرير صندوق النقد الدولي دون تدخلها في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات، حيث ستوضح هذه الاتفاقية الخدمات التي سيقوم بتقديمها كل من الطرفين للطرف الآخر."

وأضاف سعادته: "ستعمل الوزارة بكل جهد لاستكمال العمل مع الجهات الحكومية المستقلة التي لم تشترك في تطبيق النظام حتى الآن، حيث سنقوم بتقديم كل الدعم اللازم لها لنمكنها من تجهيز أنظمتها وسجلاتها وكوادرها البشرية إلى أن تصبح قادرة على توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لديها."

ومن جهته، أكد سعادة محمد خميس المهيري، المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار إن الاتفاقية التي تم التوصل اليها مع وزارة المالية سوف تفتح أفاقا أرحب للتعاون بين المجلس الوطني للسياحة والآثار ووزارة المالية. وقال: "أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة  ووفقا لاستراتيجية حكومة الامارات الرامية لتطوير القطاعات الحكومية كافة."

وأشاد سعادته بالتعاون القائم بين المجلس ووزارة المالية مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون لخدمة القطاع الحكومي، وذكر أن المجلس عازم علي توسيع نطاق التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في المرحلة المقبلة.

ومن جانبها، صرحت سعادة حبيبه عيسى الحوسني، المدير العام بالأنابة لصندوق الزواج بأن إبرام هذه الاتفاقية تجسد روح التعاون بين الجهات الاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية صندوق الزواج الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع الخاصة وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الطرفين. 

وتحدد هذه الاتفاقيات التي تبرمها وزارة المالية مع المؤسسات الهيئات الحكومية المستقلة جميع أشكال التعاون الذي سيتم بين الطرفين في هذا الاتجاه، وتضع البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب تحديدها لجميع أشكال التعاون في مجال تدريب وزارة المالية لكوادر تلك المؤسسات والهيئات فيما يتعلق باستخدام النظام الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل بتطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، قد انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام 2009، وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة إلى هذا النظام.