وزارة المالية تطلق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة

في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها، وتماشياً مع جملة الاتفاقات التي وقعتها مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة، عقدت وزارة المالية يوم أمس في مقرها بأبوظبي؛ اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة. 

وحضر الاجتماع كل من سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وسعادة مريم أميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية، وعدد من موظفي إدارة الميزانية وإدارة العمليات المالية في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة. 

وقد جاء تنفيذ مشروع أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة 2010م والخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية. ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار هو توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة انجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية. 

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أكد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية على أن إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج عمل عظيم نفذته وزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزها التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات. 

وأضاف سعادته: "تتقدم وزارة المالية بالشكر لكافة الجهات التي عملت معها جنباً إلى جنب في إطار تطبيق قرار المجلس الوزاري للخدمات والخاص بضم الهيئات الاتحادية المستقلة للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، مما دعم سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة." 

وقد وقعت وزارة المالية مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكالالتعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب وزارة المالية لكوادر تلك المؤسسات والهيئات فيما يتعلق باستخدام النظام الجديد. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل بتطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، قد انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام 2009، وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة إلى هذا النظام.