وزارة الاقتصاد تفتتح المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2011

افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد المنتدى الإماراتي الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم في فندق العنوان داون تاون بدبي. بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. 

وفي سياق كلمته خلال افتتاح المنتدى أكد معالي المنصوري أن انعقاد المنتدى الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرة الثالثة على التوالي هو تأكيد واضح على مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويلقي الضوء على جهود الوزارة في مجال تطوير أداء هذا القطاع الحيوي التي أكدت التزامها في تطبيق إستراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة اتجاه دعم أداء الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور رؤية الإمارات 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.

وأشار معاليه إلى أن هذا الحدث يعتبر منصة مثالية للتشاور وتبادل الأفكار ووضع الحلول والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً للاقتصاد المبني على المعرفة. 

وأضاف: "بما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً لتحقيق هذا التوجه، حرصت وزارة الاقتصاد بصفتها المظلة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير أداء هذا القطاع الواعد الذي شهد نقلة نوعية خلال العام المنصرم وأصبح لدينا مشروع قانون جديد سيعزز من تنافسية الدولة ويطور أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات". 

ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية بشان المبادرة الاستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد بدأ يؤتي ثماره في سياسة التنويع الاقتصادي الذي انتهجتها الدولة سيما بعد الأزمة المالية العالمية حيث أدركت الحكومات والقطاع الخاص بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الابتكار والابداع. 

وتعزيزاً لهذا التوجه قال أن الوزارة تسعى إلى زيادة نسبة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة التي تقدر بـ 94% الى جانب زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تقل حالياً نسبتها عن 60%، حيث أن هذه النسبة سوف تزداد عند البدء بتطبيق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة و المتوسطة بالدولة بالإضافة الى تقديم البرامج والحوافز التي دعا لها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المواطنين وتسهيل انخراطهم في القطاع الخاص والاستفادة من القروض الميسرة  والتدريب والتسويق وغيرها.

وأضاف: "لقد أدركنا منذ بداية عملنا أن غياب المعلومة الإحصائية الدقيقة والعلمية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون له أثر سلبي على تطوير القطاع. من هنا، قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع شركائنا في الحكومات الاتحادية والمحلية لوضع آلية محددة لتصنيف المعايير الصغيرة و المتوسطة وفق أفضل المعايير العالمية للتمكن من الوصول إلى أدق المعلومات الإحصائية بشكل علمي و منهجي. و بالفعل فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية و بدأ التعاون الفعلي بين مركز الإحصاء الوطني بالدولة و الجهات الكورية . كما وافقت وزارة العمل على طلب وزارة الاقتصاد بوضع تصنيف خاص لفئة المشاريع الصغيرة و المتوسطة". 

وأضاف: "تسعى وزارة الاقتصاد إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة على مستوى الدولة. و لا شك ان الانجازات التي حققتها كلا من إمارتي أبو ظبي و دبي في الجانب الإحصائي سيساهم بشكل كبير في دعم جهود الوزارة حيث يتم التركيز حاليا على إجراء المسوحات اللازمة في الامارات الشمالية من قبل المركز الوطني للإحصاء. و لا شك بأن هذه الجهود المكملة لبعضها البعض لتوفير المعلومة الإحصائية الدقيقة سوف تخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بشكل كبير خاصة من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمرتبطة بقطاعات الملكية الفكرية والصناعة و التجارة و الخدمات".

وأكد معاليه حرص الوزارة الدائم على الاطلاع على الخبرات العالمية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الابتكار والابداع من خلال الاستفادة من الدول التي حققت نماذج جيدة في مجال الابتكار والابداع مثل المانيا وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية و اليابان. ولفت إلى أن ذلك يعزز دور المعرفة في التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، حيث ساهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 70% من الناتج المحلي للدولة في العام 2010، مدفوعة بالمعرفة التي تم استخدامها في قطاع البناء والتشييد والتجارة والخدمات.

وقال أن الوزارة تدرس حاليا عددا من الأفكار والعروض لإنشاء مركز وطني للإبداع والابتكار بقيادة وطنية بحيث يساهم هذا المركز في الارتقاء النوعي بكافة مجالات الابتكار التكنولوجي و الصناعي مما سيعزز تنافسية الدولة في الأعوام القادمة.

وقال معاليه إن تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد بتطوير و تنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال إطار اتحادي، قد مكن وزارة الاقتصاد من التواصل والتنسيق لكافة الجهود وتحقيق شراكة إستراتيجية اتحادية – محلية مع جميع الجهات المعنية. "وإذا أجرينا مقارنة لقطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة على مستوى الدولة اليوم مع وضع القطاع قبل ثلاث سنوات، يتبين لنا بكل وضوح مدى النقلة النوعية التي حققتها دولتنا في تطوير هذا القطاع الهام و أهمها الانتهاء من إعداد مشروع قانون حديث وفق أفضل الممارسات العالمية و بناء شراكة إستراتيجية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ثلاث دول في قمة الهرم العالمي للمشاريع الصغيرة و المتوسطة من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع ألمانيا و ايطاليا و كوريا الجنوبية". 

وتابع: "أصبح قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة محورا رئيسياً في جميع اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء صناديق ومؤسسات وبرامج محلية نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تم البدء بإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة المتوسطة على مستوى الدولة و تم التنسيق مع الجهات الاتحادية كالمصرف المركزي و وزارة العمل على الكثير من القضايا التي تسهم في تطوير القطاع من ناحية الإجراءات والرسوم و التصنيف والقروض وغيرها".

واشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد قد انتهت من إعداد التعريف الموحد والمقترح بناءا على توصيات فريق الخبراء الكوري و الذي التقى بجميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. "وقد تم الأخذ بالتوصيات المقدمة من قبل الخبراء الكوريين وفقا لواقع وخصوصية الدولة. ولذا قررنا تشكيل لجنة فنية من خمسة جهات بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد و هي: المصرف المركزي و غرفة تجارة و صناعة أبو ظبي وغرفة تجارة و صناعة دبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع و مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة". 

وتكمن أهمية هذه اللجنة الفنية بدراسة و تطبيق التعريف المقترح لفترة تجريبية لمدة ستين يوما تقوم بعدها بتقديم التوصيات اللازمة باعتماد التعريف المقترح أو تعديله ومن ثم ستقوم وزارة الاقتصاد  بإرسال التعريف الذي يتم اعتماده من قبل هذه اللجنة إلى جميع الجهات الاتحادية و المحلية و ممثلي القطاع الخاص لإبداء الرأي و المقترحات. وستعمل وزارة الاقتصاد على رفع التعريف الموحد إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده بعد توافق جميع الجهات المعنية على التعريف بكافة أجزائه.

وأكد معالي المنصوري أهمية مشروعي القانون والتعريف الموحد في تنافسية الاقتصاد الوطني بحيث إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة سيكون احد أهم القطاعات الاقتصادية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمرتبطة بقطاعات الملكية الفكرية و الصناعة و التجارة بشكل خاص. 

ولا شك أن موضوع المنتدى لهذا العام " تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة وفق اقتصاد المعرفة"  يأتي انسجاما مع توجهات القيادة العليا بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة وصولا إلى التنافسية. كما إن  أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة يحتاج إلى فترة تمكين بعد صدور القانون لكي يصبح قطاعاً منافساً وفق اقتصاد المعرف الذي أكدته رؤية 2021. 

وقال معالي المنصوري أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة كان قرارا استراتيجيا للقيادة الحكيمة للتأكيد على أن اقتصاد الدولة سيتحول تدريجيا الى اقتصاد معرفة ليواكب بذلك أكثر اقتصاديات العالم تقدما. حيث إن الخطوات المدروسة لكل مرحلة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تؤكد على ضرورة بناء الطاقات الوطنية  ابتداء من المرحلة الابتدائية و حتى الانتهاء من الدراسة الجامعية من خلال منهج علمي متقدم يمكن القيادات الوطنية العلمية و المؤهلة من قيادة المرحلة المقبلة من اقتصاد المعرفة بالدولة. من هنا ، فإننا نثمن الجهود التي تقوم بها أيضا في هذا المجال وزارة التعليم العالي بقيادة سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي و معالي الأخ حميد القطامي ، وزير التربية و التعليم.

ويشهد  قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة بالدولة اليوم حراكا لا يتوقف ليس فقط من قبل غرف التجارة والصناعة و دورهم الهام في دعم هذا القطاع ، بل أيضا من خلال المؤسسات و الصناديق المحلية المتخصصة حيث أصبحت كل منها رائدة في مجالها كمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة و مؤسسة الشارقة لريادة الأعمال – رواد - و صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي أصبح يشكل بحق محوراً رئيسيا في دعم و تنمية قطاع المشاريع الصغيرة من خلال تقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من المواطنين والمواطنات في كافة أرجاء الدولة. 

ولفت معاليه إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين على ريادة الأعمال التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية أهمها الطاقة البديلة والنظيفة والتصنيع وخاصة من خلال الدخول في شراكة مشتركة Joint-Venture مع الشركات في الدول التي قامت وزارة الاقتصاد بالتفاوض معها في هذا الشأن مثل ألمانيا و إيطاليا و كوريا الجنوبية و اسبانيا و استراليا و بريطانيا الى جانب قطاعات السياحة والمجوهرات والنقل والبتروكيماويات والتصنيع الغذائي.

وأشار معاليه إلى إن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي تزداد قوة يوما بعد يوم وخاصة من خلال متانة و قوة الاقتصاد الوطني حيث كان لمشاركة وفود الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام خلال القيادة الفرنسية للمجوعة الأثر الأكبر في تعضيد مكانة الدولة عالميا. ولفت معاليه إلى أن النجاح الذي حققته الدولة من خلال عقد اجتماعات مجالس الأجندة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي خلال الأعوام الثلاث الماضية، سوف يتحقق أيضا هذا العام في أبو ظبي بعد قرابة أسبوعين. وحث جميع القيادات الاقتصادية في الحكومات الاتحادية و المحلية و في القطاع الخاص على المشاركة في أعمال اجتماعات مجالس الأجندة العالمية.

وأشاد معاليه بالمبادرة الطموحة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا وهي دليل معايير الحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم في تعزيز تنافسية القطاع وتمكينه من تحقيق نموا مستدام. 

وخلال المؤتمر اعلن معاليه عن ملامح استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة والتي تتضمن التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن تلخيصها في مايلي:

التنسيق مع الجهات التشريعية بالدولة للإسراع بإصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة.

البدء بالجانب التطبيقي لمشروع التعريف الموحد من خلال اللجنة الفنية المشتركة.

تجري مشاورات حاليا بين وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات المحلية للاتفاق على مشروع متكامل لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مركز دعم لمشاريعهم يقدم مكاتب عمل و تدريب من قبل الجهات المحلية كمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بالتعاون مع برنامج رواد في الشارقة و برنامج سعود بن صقر في راس الخيمة  و برنامج سعود بن راشد المعلا في أم القيوين. 

العمل على تخفيف الرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات و تمكينها من الاستمرار في عملية الإنتاج. 

الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأخرى بشأن قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة خاصة في مجال الصناعة و نقل التكنولوجيا و تدريب و تأهيل المواطنين و إنشاء الشركات المشتركة واستقطاب راس المال الأجنبي. 

وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جدول أولويات الوزارة خلال النشاطات الدولية من اجل توثيق التعاون الدولي واستقطاب أرقى الخبرات العالمية وأحدث التقنيات الى هذا القطاع الحيوي وتمكينه ليكون داعما رئيسيا للابتكار والدخول الى اقتصاد المعرفة وفق رؤية 2021. 

ولفت معاليه إلى أن هذه التوجهات الاستراتيجية تنسجم مع سياسة الحكومة في التنويع الاقتصادي. ونحن سعداء لرؤية المزيد من الشركات الدولية والمستثمرين القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها على الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة والسياحة والتجارة والصناعة والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني والبتروكيماويات. 

وأمل أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى المستوى الاتحادي، لقد اتخذنا خطوات مهمة لتنظيم وتطوير عملية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. لقد أكدنا على أهمية تخصيص نسبة مئوية من عقود المشتريات الحكومية والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولقد شملت أيضا مجموعة واسعة من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل تقليل الرسوم على رسوم التراخيص عن السنوات الثلاث الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

وقال معاليه أن وزارة الاقتصاد ستواصل التزامها العميق ببذل كافة الجهود ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص من أجل التوصل إلى بناء منظومة متكاملة من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متين ديناميكي قادر على التكيف بسهولة مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية. 

 

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية باستثناء جلسة الافتتاح التي تتضمن كلمات المتحدثين الرئيسيين. وشارك في الجلسة الأولى نخبة من الخبراء الكوريين والإيطاليين الذين تحدثواعن التجربة الكورية المتقدمة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتركزت الجلسة الثانية على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به المؤسسات والصناديق والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقدمونها لدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الجلسة الثالثة فشارك فيها نخبة من المصرفيين لمناقشة التحديات التي تعيق عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.