وزارة الاقتصاد تعلن انطلاق فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم انطلاق فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك تحت شعار ترشيد الاستهلاك هدفنا الذي تشرف على تنظيمه الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل حيث سيتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

وبهذه المناسبة قال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد أن دول الخليج على وجه العموم ودولة الامارات على نحو خاص قطعت شوطاً في مجال دعم وحماية حقوق المستهلك وذلك من خلال الخطط والآليات الفعالة التي تعتمدها لتعزيز استقرار الاسواق وانتظام الرحكة الاستهلاكية.

وأشار المنصوري إلى أن هذا الحدث الاستراتيجي  يحظى باهتمام كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط بل لترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.

وأكد معاليه أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار مضيفاً أن إستراتيجية الحكومة 2011 - 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك وبما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم.

وأكد سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس الاول من مارس في فندق ميدان بدبي بحضور مملثي الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم هذه الفعاليات، أن هذا الاحتفال يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة على حماية المستهلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.

وشدد على حرص وزارة الاقتصاد على تنظيم هذا الحدث تحت شعار ترشيد الاستهلاك هدفنا على مدى شهر كامل لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

واكد سعادته ان دولة الإمارات تشارك بفاعلية كبيرة في فعاليات يوم المستهلك الخليجي في كل عام ونركز هذا العام على تسليط الضوء على حقوق المستهلكين ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم وتوفير كل أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون وهي أيضاً تضع السياسات والقواعد اللازمة لحماية الأسواق المحلية من الممارسات التي قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوقهم  فيما تحقق نوعاً من التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين على حدّ سواء.

وقال في هذا الإطار اتخذت وزارة الاقتصاد كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار وحرصت الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

وبهدف ضمان حقوق المستهلكين فقد صدر القانون الاتحادي رقم 7 لسنه 2011 في  شأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم وذلك للمحافظة على حقوق المستهلك وحمايتهم ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال، ولأهمية اليوم الخليجي لحمية المستهلك فإن وزارة الاقتصاد تقوم بالتحضير  لهذا اليوم وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وشبة الحكومية والقطاع الخاص وذلك لإظهار هذا اليوم بالشكل الجيد الذي يليق بدوله الإمارات العربية المتحدة والمستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الخليجي الأول لحماية المستهلك عقد تحت شعار معا نحو ثقافة جديدة لحماية المستهلك أما اليوم الخليجي الثاني لحماية المستهلك  فعقد تحت شعار نحو مستهلك أكثر واعيا، وتجري الاستعدادات لعقد اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك للفترة من 1-30 مارس 2012 تحت شعار ترشيد الاستهلاك هدفنا.

وتتضمن فعاليات اليوم الخليجي السابع، إجراء احتفال بهذه المناسبة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات والقطاع الخاص وقد تم طباعة ملصقات وبروشورات وهدايا سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات والمجتمع تتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين.

كما تم وضع خطة توعية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة بهذه المناسبة هذا بالإضافة إلى عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم وتوعيتهم في مختلف مرافق الحياة بالدولة وبخاصة المدارس والجامعات والقيام بإلقاء المحاضرات واستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى عقد ندوات للمزودين لتوضيح مسؤولياتهم  اتجاه المستهلكين.

ولأهمية هذا اليوم أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع مراقبة حركة السلع الكترونيا والذي سيتم من خلاله مراقبة حركة الأسعار عالميا ومحليا للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحليه وبشكل منتظم، بحيث أن نجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الإستراتيجية والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد التعاوني ومنافذ البيع  المختلفة ومنظمة الأغذية والزراعة للدولة.

ومن الانجازات المهمة التي قامت بها الوزارة إنجاز وتطوير مركز الاتصال (call center) لتلقي شكاوي المستهلكين والذي يعمل على مدار 15 ساعة يوميا ويستلم عدد كبير من شكاوي المستهلكين الموزعة على جميع الإمارات في الدولة هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتحرير أثنى عشر وكاله تجارية بالإضافة إلى خمسة عشر وكاله تجارية تم تحريرها سابقا.

ودعا سعادته كافة الجهات المعنية المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدى شهر كامل والتي تشمل مجموعة من الأنشطة النوعية منها ندوة تحت شعار الوزارة واليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك متضمنة بعض الإرشادات والنصائح التوعوية وأنشطة إعلامية مشتركة بهذه المناسبة لإظهار أهمية هذه المناسبة وعقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وطباعة كتيبات تعريفية ومنشورات تروج لهذه المناسبة على أكياس تسوق إضافة إلى ارتداء موظفي الجمعيات قمصان تحمل شعار اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك.

وأعرب سعادته عن شكره لشركة المسعود للسيارات وشركة نادك لرعايتهم لهذا الاحتفال وجميع الجهات التي أسهمت وشاركت في تقديم المطبوعات والبروشورات والتخفيضات في الأسعار بهذه المناسبة لتعزيز دور المستهلك في دولتنا العزيزة.

بعد ذلك القى ممثلو شركة المسعود للسيارات وشركة نادك والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية الامارات لحماية المستهلك ومجموعة اللولو التجارية كلمات اكدوا خلالها اهمية الاحتفال والمشاركة في هذه الفعاليات على مدى شهر كامل من خلال تنظيم عدد من النشاطات التي تستهدف جميعها توعية المستهلك بحقوقه وواجباته. 

واعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الوزارة في اتخاذ جميع الخطوات الرامية الى تفعيل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار. 

وفي رده على اسئلة الصحفيين اكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان دولة الامارات على أهمية جميع ما يتم اتخاذه وتبنيه وتنفيذه لجهة حماية المستهلك في حماية الاقتصاد الوطني مشيرا الى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق. 

وقال النعيمي ان الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك لما له من اهمية في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق جميع الاطراف مشيرا الى ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك. 

وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لافتاً إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك.