وزارة الاقتصاد تبحث مجالات التعاون المستقبلية مع كوستاريكا

بحث سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع سعادة جون فونسيكا نائب وزير التجارة الخارجية بحكومة كوستاريكا، سبل تطوير وتنمية أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واستعرض اللقاء عددا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك، مع تناول سبل تنمية روابط التعاون وتبادل الخبرات بما من شأنه دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعا وتقدما خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال وفد دولة كوستاريكا، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة، وبمشاركة هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، وماجد المزروعي من إدارة الترويج التجاري بالوزارة.

أكد الجانبان خلال اللقاء وجود مساحة كبيرة لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة، وذلك بالاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، خاصة في رؤيتهم المتعلقة بتطوير اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، وتبني سياسات تجارية منفتحة وتطوير بنية تحتية تخدم مسارات التجارة الدولية بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين والمرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة.

واستعرض الجانب الكوستاريكي الفرص الراهنة لتعزيز أطر التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والابتكار والسياحة، في ظل المشروعات التنموية التي تعمل حكومة كوستاريكا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على اهتمام بلاده لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية في تلك المشروعات، خاصة في ظل الخبرات الإماراتية المتميزة في مجالات البنية التحتية وإدارة وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن الإمارات وكوستاريكا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل، مشيرا إلى أنه على الرغم من التطور الملموس لحجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلا أنه لا يزال أقل من الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطرفان.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد بشكل كلي على قطاع النفط، في ظل السياسات الرشيدة التي تنتهجها الدولة من الانفتاح على العالم وتأسيس اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وامتلاك شبكة قوية من العلاقات التجارية الخارجية تغطي مختلف قارات العالم، مع تطوير وإدارة بنية تحتية وخدمات لوجستية بمواصفات عالمية.

وتابع أن هذه الجهود أثمرت اليوم عن تبوأ الدولة المركز الثاني كأكبر اقتصاد عربي، فضلا عن ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار ومحور تجاري رئيسي في المنطقة، وتقدمها على مختلف مؤشرات التنافسية عالميا.

وأكد آل صالح على أنه في ظل الرؤية الطموحة للدولة في التحول خلال المرحلة المقبلة إلى اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، تحرص الدولة على تنويع أسواقها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتحقيق توازن في تجارتها الخارجية على مستوى الغرب والشرق، وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول العالم نحو 426 مليار دولار بنهاية عام 2016.

وأشار إلى أن دولة كوستاريكا من الدول التي تحرص الإمارات على إقامة أليات ناجحة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، خاصة في ظل ما تتمتع به كوستاريكا من نموذج اقتصادي تنافسي مرن وقادر على النمو، كما أنها تلتقي مع دولة الإمارات في العديد من الرؤى التنموية وهو ما يفتح مجالات أوسع لتنمية روابط التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحديدا في مجالات الابتكار والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة.

واستعرض سعادته أبرز محددات رؤية الإمارات 2021، والتي تشكل خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنموية المأمولة خلال الفترة المقبلة، كما أوضح أن الدولة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة وتخدم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وذلك من خلال 7 قطاعات رئيسية هم الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعايا الصحية والمياه والفضاء.

كما تطرق إلى جهود الدولة في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من الحوافز والمميزات التي يوفرها القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن، إلى جانب الساندة في تصدير منتجتهم من خلال اشراكهم في البعثات والوفود التجارية والاقتصادية للدولة في الخارج وتوقيع اتفاقيات تعاون لتبادل الخبرات مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأكد آل صالح على اهتمام الدولة بتطوير أليات للتعاون وتبادل الخبرات مع كوستاريكا خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات وتجارب نجاحه ومتميزة في تطوير خبرات وكوادر في تلك القطاعات.

وأوضح أن تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي يعد من أهم الموضوعات التي يجب أن تدرج على طاولة المباحثات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في تقريب المسافات وإتاحة المجال أمام مجتمع الأعمال من الجانبين في تبادل الزيارات والاطلاع عن كثب عن أبرز فرص التعاون المطروحة. يذكر أن حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وكوستاريكا قد بلغ حوالي 23 مليون دولار بنهاية عام 2016.

من جانبه، قال سعادة جون فونسيكا نائب وزير التجارة الخارجية بحكومة كوستاريكا، إن بلاده تنظر للإمارات باعتبارها نموذجا يحتذى به في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده تشترك مع الإمارات في العديد من المبادئ والأهداف التنموية الطموحة من خلال التركيز على تنويع اقتصادها وتطوير ممكنات الابتكار والتعليم وتعزيز التنمية البشرية باعتبارها المحرك الأول للنمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن بلاده حققت تقدما كبيرا في قطاع التعليم والرعايا الصحية، كما نجحت خلال الفترة الماضية في تنويع سلة صادراتها لتضم أكثر من 4200 منتج، فضلا عن الربط عبر اتفاقيات تجارة حرة مع أكبر الدول الاقتصادية والتكتلات الإقليمية الواعدة.

وأشار إلى أن بلاده وضعت هدفا لتحقيق التوازن بين صادراتها السلعية والخدمية بحلول عام 2020 لتمثل كل منهما نسبة الـ50%، مع التركيز على الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات التقنية والبحث العلمي، وقد سجل القطاع الخدمي نحو 45% من إجمالي صادرات الدولة للخارج وتأتي الخدمات السياحية على رأس هذا القطاع، فضلا عن تواجد نحو 20% من أكبر 100 شركة في العالم تعمل بالسوق الكوستاريكي.

وأكد على أن كوستاريكا نجحت في إرساء اقتصاد متنوع وأن هناك مساحة كبيرة للتوسع مع شركاء خارجيين، وأنها تنظر للإمارات باعتبارها أهم الشركاء الاستراتيجيين في ظل ما يمتلكه الجانبان من قواسم مشتركة وفرص واسعة للتبادل التجاري والاستثماري.

واستعرض عدد من المشروعات التنموية الواعدة التي تعمل كوستاريكا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مجالات البنية التحتية والنقل وتطوير الموانئ، والخدمات اللوجستية، بما يدعم رؤيتها في التحول إلى محور تجاري إقليمي.

كما أوضح التقدم التي أحرزته بلاده على صعيد الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تتجاوز حصتها الـ99% من إجمالي الطاقة المنتجة بالدولة وهو من أعلى المعدلات عالميا في هذا الصدد. وأكد على تطلع بلاده للوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة إلى أفاق تعكس التقارب الراهن في الرؤى الاقتصادية والتنموية للبلدين.