وزارة الإقتصاد في الإمارات تبحث تطوير التعاون الاقتصادي مع أستراليا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع معالي ستيفن شيوبو، وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأستراليا في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتابع الوزيران أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات وأطر التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين، والتي عقدت في نوفمبر من العام الماضي بمدينة سيدني.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد الله الحمادي، مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة. فيما حضره من الجانب الأسترالي سعادة أرثر سبيرو سفير استراليا لدى الدولة، وسعادة جيرار سيبر القنصل العام الاسترالي إلى جانب نخبة من أعضاء الوفد الزائر.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع أستراليا، وإن أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهدت في الفترة الماضية تنامياً مهماً مدفوعاً بتبادل الزيارات والوفود والفعاليات الاقتصادية، والتي كان آخرها وأكثرها أهمية في الأشهر الماضية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين أواخر العام الماضي بمدينة سيدني، والتي نتج عنها توصيات واتفاقات مهمة لتعزيز التعاون والشراكة عبر عدد من المجالات الحيوية.
وتابع معاليه بأن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات التي شاركت في أعمال اللجنة لتحقيق مخرجاتها ومقرراتها في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية وفق البرنامج والآليات المتفق عليها في اجتماعات اللجنة وبما يشمل مختلف القطاعات التي حددها البلدان لتطوير التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والزراعة والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والسياحة والطيران المدني والتعليم.
وأوضح معاليه أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل إلى معدلات عالية بلغت في نهاية عام 2016 نحو 10.4 مليار درهم (أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي)، وأن هذا المعدل مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مع تفعيل نتائج اللجنة وتطبيق مراحل وآليات التعاون المتفق عليها.
وأضاف معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تنظر إلى أستراليا باعتبارها شريكاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً مهماً ويتمتع بتجربة تنموية رائدة على الصعيد العالمي، وأن البلدين يتقاسمان اهتماماً استراتيجياً مشتركاً بالابتكار والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير، الأمر الذي يوسع فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة وفق أسس الابتكار واقتصاد المعرفة، ولا سيما الزراعة والصناعة والمياه والتعليم العالي، مؤكداً أهمية تبادل الوفود المختصة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتفعيل ديناميكيات التعاون في العديد من القطاعات الأخرى مثل الأمن الغذائي والخدمات المالية والاستثمار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال معالي الوزير ستيفن شيوبو، إن دولة الإمارات تمثل وجهة مهمة على خريطة العلاقات الاقتصادية لأستراليا، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس الرغبة في تعزيز الحوار والانتقال بمستوى العلاقات إلى أفاق أكثر توسعا، مشيرا إلى أهمية مخرجات أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين والتي وضعت إطار واضح وآليات من شأنها الدفع قدماً بالجهود المتبادلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف أن أستراليا حريصة على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات التي تمثل أكبر شريك تجاري واستثماري لها على مستوى المنطقة، وأن ما تمتلكه من مميزات تجارية واستثمارية رائدة وتنافسية يجعل منها مقصداً مهماً للشركات الأسترالية الراغبة في الاستفادة من أسواق المنطقة والحصول على حلول وخدمات تجارية أفضل وأكثر فاعلية.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.