هيئة تنمية المجتمع تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة العمل

في إطار حرصها على مد جسور التعاون مع مختلف الشركاء الحكوميين على الصعيدين المحلي والاتحادي، ناقشت هيئة تنمية المجتمع في دبي أطر تفعيل وارساء دعائم التعاون الاستراتيجي مع وزارة العمل في مختلف المجالات المشتركة بهدف ضمان تحقيق أفضل أداء للمجتمع. 

حضرالإجتماع من جانب الهيئة، د.عمر المثنى، مدير تنفيذي لادارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي،  ود. عمر الشامسي مدير تنفيذي لقطاع حقوق الانسان، بينما حضر من جانب وزارة العمل سعادة حميد راشد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل وسعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش. 

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المهمة والتي كانت من بينها وضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق لرفع المستوى المعيشي، وتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة إمارة دبي وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات." 

وتخلل الاجتماع أيضاً بحث سبل دعم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في شؤون العمال واعتماد الترخيص الصادر من الهيئة إلى وزارة العمل لإصدار تأشيرات عمل للموظفين العاملين في الجهات المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى نشر الوعي المجتمعي من خلال تبادل المعلومات وإطلاق المبادرات المشتركة. 

وقال د.المثنى: "تحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجين من القطاع العام على المستويين المحلي والاتحادي في إطار تحقيق التكامل المؤسسي، وفقاً لرؤية سيدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ويعكس هذا الاجتماع رغبة الطرفين في تعميق علاقات الشراكة بينهما بما يحقق المصلحة المشتركة لهما."

وأضاف: "يشكل هذا الاجتماع أهمية كبيرة، حيث تم مناقشة عدداً من المحاور والاستراتيجيات التي تدعم أواصرالمجتمع وتوفر حياة كريمة للمواطنين بما ينعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية وصولاً الى تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2015. وتلعب وزارة العمل دوراً مهماً في دفع العجلة الاقتصادية والإجتماعية للدولة إلى الأمام من خلال تسيير وتخليص إجرءات العمل والعمل عبر إطلاق المبادرات التنموية المواكبة للعصر".