هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم سلسلة من الدورات التدريبية لموظفيها

انطلاقاَ من حرصها على تطوير الموارد البشرية والتزاماَ بتوفير بيئة عمل نموذجية، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع برنامج استثمار الموارد البشرية التابع للإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي بهدف الارتقاء بأداء الموظفين ومهاراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
وقال السيد أحمد الشامسي، مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة: "تولي هيئة تنمية المجتمع في دبي مسألة النهوض بالموارد البشرية أهمية بالغة، ويتجلى ذلك عبر المبادرات والبرامج التي تطلقها في هذا المجال. وتأتي هذه السلسلة من الدورات لتؤكد حرص الهيئة على تنمية الموارد البشرية لديها وتعزيز القدرات الشخصية وتجسيداَ لرؤية حكومة دبي التي تدعو دائماَ إلى الاستثمار في الموارد البشرية".
واشتمل برنامج الدورات على عدة محاور تركزت حول أهمية الارتقاء بالموارد البشرية والاستثمار الأمثل فيها لما له بالغ الأهمية في تحسين أداء الهيئة عبر مختلف القطاعات، ناهيك عن تعزيز ببيئة الأعمال لتمكين الموظفين من التطور المستمر. وتضمن البرنامج عدد من الدورات لتأهيل الباحثين الاجتماعيين في خدمة العملاء وفن التعامل مع الأخرين مسلطةَ الضوء على قواعد و أساسيات هذا المجال من أبرزها التعرف على العملاء والخدمات المتاحة وعوامل التميز في الخدمات واهمية السلوك والتواصل في خدمة العملاء.
وتضمن البرنامج دورة فن اعداد وصياغة التقارير والبحوث الاجتماعية التي تساهم في تطوير ورفع مستوى التقارير الاجتماعية وإعداد الخطط والبرامج التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى لغة الجسد وأهميتها في تعلم مهارات التعامل مع أنماط السلوك الاجتماعي والتعرف على قاعدة الإيماءات وأنواعها ومعانيها حيث تساهم الدورة في تطوير مهارات الباحث الاجتماعي في التواصل مع العميل.
خلفية عامة
هيئة تنمية المجتمع
هيئة تنمية المجتمع هي هيئة حكومية تتبع حكومة دبي وتتولى مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية الاجتماعية في الإمارة لتحقيق أهداف خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير 2007، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، وستعمل الهيئة على الارتقاء بالمعايير الاجتماعية في دبي وتعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل دور الإماراتيين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.