هيئة تنمية المجتمع في دبي تشكل فريق للنظر في التأمينات الصحية للأفراد من ذوي الإعاقة

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تشكيلها لفريق التأمين الصحي للأفراد من ذوي الإعاقة للنظر بالخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة ممن يعمل أهاليهم في القطاع الحكومي ويشملهم التأمين الصحي عناية، تعزيزاً لمبادراتها السابقة في هذا المجال لدمج هذه الفئة المهمة في المجتمع وتوفير كافة الخدمات لهم. وتتعاون الهيئة في مسيرة تحقيق هذه المبادرة مع إدارة التأمينات الصحية الحكومية التابعة لهيئة الصحة في دبي. 

وكمرحلة تمهيدية، سيقوم الفريق المكلف، بتوزيع إستبيان إلكتروني على الفئات المستهدفة والعاملة في مختلف الدوائر الحكومية في دبي، ليتم بعدها جمع النتائج ووضع أهم المتطلبات والتحديات التي تواجههم لمناقشتها مع إدارة التأمينات الصحية الحكومية في هيئة الصحة في دبي، وبالتالي وضع استراتيجية لتغطية جميع الخدمات الصحية التي لا يشملها التأمين حالياً للأفراد من ذوي الإعاقة. 

وتهدف المبادرة التي تتم بالتعاون مع إدارة التأمينات الصحية الحكومية التابعة لهيئة الصحة في دبي إلى دعم موظفي مؤسسات القطاع الحكومي في دبي الذين لا تغطي بطاقات التأمين الصحية الخاصة بهم كافة الخدمات العلاجية لأبنائهم من ذوي الإعاقة. 

وقال سعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "تنسجم هذه المبادرة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم لفئة الأفراد من ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساواتهم في الحقوق المجتمعية والمهنية والإستفادة من مهاراتهم الفريدة في تحقيق التنمية الشاملة". 

وأضاف سعادة الكمده بأنه إلى جانب دعم الأفراد من ذوي الإعاقة بصفتهم عنصراً هاماً وفاعلاً في المجتمع، تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء المالي الذي يتحمله الأهالي لتغطية الخدمات العلاجية التي يتطلبونها بشكل مستمر. وتحرص الهيئة من خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل على توثيق التعاون مع مختلف الجهات ذات الإختصاص من أجل توفير شبكة متميزة من الخدمات تلبي كافة متطلبات هذه الفئة.   

وأكد الكمدة بأن المبادرة تعزز من اَلية تطبيق القانون رقم29 لعام 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وهو أول قانون يصدر في الدولة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وينص القانون على الحقوق والرعاية والفرص المتساوية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجالت التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل، ويهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم.