هيئة تنمية المجتمع فيد بيتنظم دور تدريبية حول حقوق الانسان في التشريعات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي دورة تدريبية تحت عنوان حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مبادرة فريدة تعكس حرص الهيئة على نشر المفاهيم الصحيحة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأدار الدورة التدريبية د. زيد محمود العقايلة أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول جملة من المواضيع المهمة كمفهوم القانون ومفهوم الحق، وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حقوق الأسرة، حقوق الزوجين، حقوق الطفل، حقوق الطفل غير الشرعي (اللقيط)، حقوق الجنين (الحمل المستكن)، حقوق المرأة، حقوق كبار السن، حقوق اليتيم، حقوق المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة).

وقال الدكتور عمر الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان أن تقدم الأمم والمجتمعات لا يأتي إلا باحترام حقوق الانسان وصون حريته من خلال إطار قانوني وتشريعي منظم ومواكب للعصر، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي ينعم الجميع على أرضها بالمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان بالرغم من التنوع في الجنسيات والثقافات لسكانها والتناغم المجتمعي فيما بينهم. 

وأشار الشامسي بأن الدورة سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجيةوالتي تضمنت نشر الوعي العام حول الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بحقوق الإنسان على نحو ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية ويتماشى مع الفكر القانوني السليم والتشريعات النافذة في الدولة والتي تنسجم في الأساس مع أحكام الشريعة الإسلامية التي دعت إلى حسن التعامل وإلى العدالة وتحقيق كرامة الإنسان.

وأكد على عزم هيئة تنمية المجتمع في دبي ممثلةً بقطاع حقوق الإنسان إلى طرح العديد من المبادرات والمشاريع التوعوية التي تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وصون الحريات بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين.

وتطرقت الدورة إلى مجموعة من الأهداف التنموية من بينها تعريف المشاركين بالمفاهيم والمصطلحات القانونية المختلفة (وفق التشريعات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة)، تنمية المهارات القانونية المتعلقة بتطبيق نصوص القانون على الاشخاص المعنيين بهذه الحقوق، إبراز الدور الذي يلعبه القانون في تنظيم وحماية حقوق هذه الفئات من أبناء المجتمع،بيان وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها والآليات التي يمكن تبنيها- من قبل السلطات الإدارية - من أجل المحافظة على حقوق هؤلاء الأشخاص بما يضمن تحقيق ازدهار المجتمع ورقيه والمحافظة على أمنه واستقراره.

من ناحيتهم أشاد المشاركون بالمحاور التي تمت مناقشتها خلال الدورة، وتوجهوا بالشكر الجزيل للهيئة على هذه المبادرة والتي تؤكد التزامها بالتواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية في سبيل تعزيز الأطر الاجتماعية في الدولة بشكل عام ودبي بصفة خاصة من خلال الوقوف على المشاكل التي تواجه المجتمع ومعالجتها بطرح الحلول المناسبة.