هيئة تنمية المجتمع تعلن عن سياسة للمنافع المالية في دبي بميزانية مساعدات سنوية تبلغ 348 مليون درهم

تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انتهت هيئة تنمية المجتمع في دبي من إعداد سياسة المنافع المالية في الإمارة، التي تستهدف تقديم المساعدات المالية سواءً كانت نقدية أو عينية، بميزانية سنوية تقارب 348 مليوناً و480 ألف درهم، لنحو سبعة آلاف أسرة. وأعدت الهيئة مشروع قانون شامل ومرن يفعل التوجهات السياسية وعلاج الفجوات الحالية، يصدر قريباً ويتم تنفيذ هذه السياسة بموجبه.

وأكد خالد الكمده المدير العام للهيئة أن هذه السياسة تأتي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستراتيجية إمارة دبي 2015، مشيراً إلى أن هذه الزيادة سترفع سقف المساعدات المالية التي تتلقاها الأسرة المستفيدة. وعلى سبيل المثال، فإن الأسرة المكونة من ستة أشخاص سيصل دخلها الشهري بمساعدات هيئة تنمية المجتمع إلى 17 ألفاً و700 درهم شهرياً، مع تطوير نظام متكامل ينقل الأسر من مرحلة الرعاية إلى التنمية والتمكين عبر القانون.

وأوضح الكمده أن الهدف من سياسة المنافع المالية يكمن في توفير الحياة الكريمة لمواطني دبي المقيمين فيها من خلال تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية في دبي يحقق الاكتفاء المالي لهم دون أن يسبب اعتمادية على هذه المنافع إلى الابد، وذلك للمساهمة في التحول من نمط الرعاية إلى النمط التنموي والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتشمل أنواع المنافع المالية منافع مالية متكررة (شهرية)، منافع مالية طارئة (تدخل سريع)، مساعدات مقطوعة (مبالغ مالية للأثاث مثلاً)، القروض الميسرة، الإسكان المؤقت.

وترتبط بداية الدراسات الخاصة بسياسة المنافع المالية ارتباطاً وثيقاً بمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي أنجزه المركز الوطني للوثائق والبحوث خلال الفترة من 2007 – 2008 وخضع لخطوات تحديثية من مركز دبي للإحصاء عام 2009 لا سيما حول تحديد خط استحقاق المساعدات المالية في إمارة دبي، حيث خلص التقرير إلى أن مستوى الإنفاق في الإمارة يزيد بعدل 43% على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قامت هيئة تنمية المجتمع في دبي بتحديد أطر سياسة المنافع المالية الجديدة اعتماداً على أحدث الدراسات والأبحاث، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في تحديد خط الاستحقاق للأسر، وبالتوافق والتكامل التام مع توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتقوم حاليا عدة جهات اتحادية ومحلية بتقديم المنافع المالية في دبي، وأنفقت ثلاث جهات رئيسية هي وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية بيت الخير وهيئة تنمية المجتمع حوالي 528 مليون درهم خلال العام 2010.

ويفرض هذا الإنفاق الضخم داخل إمارة دبي وحدها، إيجاد آلية عمل تنظم سياسة المنافع المالية، وتحدد التوجهات لصرف المنافع المالية ووضع الإطار القانوني المناسب لها وتحديد آليات الصرف، إلا أن الفلسفة الحالية للخدمات تعتمد على مفهوم الرعاية بشكل أكبر من التمكين الاجتماعي وتمكين الأسر من التخلي عن تلك المنافع في المستقبل.

وبدأت هيئة تنمية المجتمع فعلياً في تطبيق خطة تنفيذية للسياسة المالية حيث اعدت مشروع قانون المنافع المالية بصفتها الجهة الرسمية المخولة بتنظيم وتطوير كافة جوانب الرعاية الاجتماعية في الإمارة وتم تحويله إلى الجهات المعنية لتعديله وصياغته قانونيا تمهيدا لإصداره قريبا.

وتعكف الهيئة حالياً على إجراء بحث اجتماعي على 279 أسرة مواطنة كمرحلة تجريبية، حيث تم الانتهاء من تجهيز 129 أسرة استلمت ملفاتها من عدة جهات محلية واتحادية، وتم تحديث بياناتها وإجراء لقاءات معها من خلال تنفيذ زيارات مباشرة إلى منازل الأسر والتعرف عن كثب إلى احتياجاتها ومتطلباتها والإعداد للمراحل التالية.. بالإضافة إلى ادخال 150 أسرة جديدة إلى نفس الاجراء تمهيدا للانتهاء منها خلال اسابيع.

وصرح الكمده انه انطلاقاً من رؤية هيئة تنمية المجتمع في بناء نموذج ملهم لرفاه المجتمع ورسالتها المتمثلة في الارتقاء المستمر بالمعايير الاجتماعية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعالة والخدمات عالية الجودة داخل إمارة دبي، تأتي السياسة الجديدة للمنافع المالية في الإمارة لتشكل نظاماً متكاملاً يقنن ويضع الضوابط لتقديم المساعدات المالية سواءً كانت نقدية أو عينية للفئات المستحقة من المواطنين حسب المعايير التي استندت إليها الدراسات والأبحاث الخاصة بهذه السياسة.

وتم اعتماد المعايير الرئيسية لتحديد المستفيدين من الإماراتيين في دبي وتشمل حجم الأسرة، مستوى دخل رب الأسرة، الاحتياجات الاجتماعية الإضافية (كبار سن، ذوي إعاقة.. وغيرها)، وجود أفراد في المراحل الدراسية وأوضاع السكن.