هيئة الأوراق المالية تشارك بعدة مبادرات

بيان صحفي
تاريخ النشر: 06 مايو 2012 - 05:23 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع السادس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض. رأس وفد الهيئة في الاجتماع سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقد تم خلال اجتماعات اللجنة استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

وقال سعادة عبد الله الطريفي عقب انتهاء الاجتماع أن الاجتماع أكد على أهمية تواصل الجهود التي تستهدف تحقيق التكامل بين الأسواق المالية الخليجية باعتبار ذلك محوراً أساسياً على طريق العمل من أجل إيجاد سوق مالية خليجية موحدة.

ونوه الطريفي إلى أن اللجنة ناقشت البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع، وانه كان لهيئة الأوراق المالية والسلع عدة مبادرات بشأن سبل تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني محدد، تضمنت عدداً من المحاور والآليات سواء بخصوص مشروع القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، أو آلية إعداد التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية الأسهم السندات والصكوك وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.

وخلال الاجتماع قام أعضاء لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون بالنظر في توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مشروع "المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس"، وما توصل إليه الفريق حول آلية متابعة التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ومقترحات لتحسينها وتطويرها في ضوء اعتمادها من المجلس الأعلى وقرار اللجنة الوزارية للأسواق المالية. وقد تم إقرار هذه التوصيات بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها قبل رفعها لاجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.

وكان قد سبق الاتفاق خلال اجتماعات الفريق الماضية على أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة باقتراح نموذج لهذه الآلية وموافاة الأمانة به، تمهيداً لتعميمه على الدول الاعضاء لاستخدامه في إعداد تقرير عن مدى تطبيق القواعد المشار اليها.

كذلك تم خلال الاجتماع النظر في مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس الذي أعده فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، وكذلك مشروع القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والذي قامت بإعداده هيئة الأوراق المالية والسلع.     

كما بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس بخصوص وضع قائمة أنواع مخالفات تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس والدراسة المقارنة للمخالفات التي تحدث أثناء التداول، وقيام الفريق بإعداد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، وكذلك مايتعلق بتعزيز الخبرات والمعلومات بين جهات الرقابة في الدول أعضاء المجلس على أساس دوري،  ودراسة الحالة حول هذا الموضوع –المستمدة من الواقع العملي- التي سبق إسنادها لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وبالإضافة إلى ذلك جرى خلال الاجتماع أيضاً مناقشة ما توصل إليه فريق عمل المسئولين عن التدريب والدراسات بدول المجلس بشأن آليات التعاون والتكامل بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في مجالي التدريب والدراسات والمعلومات والبيانات، وتم إقرار آليات التعاون المقترحة والاتفاق على عقد اجتماع أخر للفريق لرفع التوصيات النهائية بكيفية تنفيذ تلك الآليات.

وبالإضافة إلى ذلك تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية الأسهم السندات والصكوك وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترحات تحسينها وتطويرها، وتم الاتفاق على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس القيام بإعداد تقرير موحد عنها. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد تقدمت بنموذج لآلية إعداد التقارير  الدورية عن مدى تطبيق القواعد المشار إليها في هذا الصدد.

كما قام الأعضاء خلال الاجتماع بمناقشة وتوضيح الملاحظات المقدمة على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والتي تهدف الى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الاسواق المالية بدول المجلس.

خلفية عامة

هيئة الأوراق المالية والسلع

تهدف هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي و الاقتصادي.

منذ أن بدأت الهيئة بممارسة أعمالها فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والتي كان من أهمها حماية المستثمر، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في التعامل في الأوراق المالية.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن