ملتقى دائرة الشؤون البلدية والمكاتب الاستشارية في قطاع البناء والإنشاء يناقش سبل تطوير آلية العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا القطاع

قال معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي إن تطوير آلية العمل والارتقاء بالخدمات البلدية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص يشكل أولوية قصوى من أولويات النظام البلدي، مضيفا أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المنصوري ضمن فعاليات ملتقى دائرة الشؤون البلدية والمكاتب الاستشارية في قطاع البناء والإنشاء الذي نظمته الدائرة وحضره عدد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والتعرف عن قرب على احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر وأي مقترحات تدعم الجهود المبذولة للارتقاء بآلية العمل البلدي في الإمارة.

وقال معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة حريصة كل الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمكاتب الاستشارية وتوظيفها في سبيل الارتقاء بآلية عمل إصدار تراخيص البناء بما يدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة ابوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، وجعل مدن الإمارة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة،  مضيفا أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف هذه الرؤية نظرا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين. وأكد المنصوري أن أهمية الشراكة مع المكاتب الاستشارية تنبع من أهمية قطاع البناء والإنشاء كرافد حيوي من روافد التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدُها الدولة.

في أثناء ذلك استمع معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية في اجتماع اتسم بالصراحة والشفافية الى بعض التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية وآراء ومقترحات هذه المكاتب بهدف تعزيز آلية العمل الخاصة بمنح تراخيص البناء، والعمل معا نحو إعداد استراتيجية مشتركة تعزز أواصر التعاون بين الجانبين وتمكن دائرة الشؤون البلدية من الارتقاء باستمرار بالأطر التشريعية والتنظيمية لعمل هذا القطاع، وذلك بما يعزز آلية منح تراخيص البناء ويعود بالنفع على جميع الجهات ذات العلاقة، من متعاملين ومكاتب استشارية وجهات تنظيمية وتشريعية.

على صعيد آخر طلبت دائرة الشؤون البلدية من المكاتب الاستشارية تشكيل لجنة تضم عددا منهم وتحضر اجتماعات دورية مع الدائرة بهدف مناقشة أفضل السبل التي تلبي تطلعات الجانبين وترتقي بآلية العمل والخدمات المقدمة في هذا القطاع. 

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى ينعقد ضمن سلسلة من الملتقيات والندوات التي تنظمها دائرة الشؤون البلدية مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين وتوفير بيئة عمل تنافسية تعزز انتاجية الشركات العاملة في هذا القطاع وتعود بالنفع على جميع الجهات ذات العلاقة.