معهد دبي القضائي يكرّم شركاء النجاح من الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام

تماشياً مع إستراتيجيته القائمة على تشجيع ثقافة التميز وتقدير الإبداع والابتكار، نظم معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للاتصال الحكومي، اليوم 24 أيار/مايو 2012 حفلاً خاصاً لتكريم أبرز شركائه الذين كان لهم دور هام في إنجاح برامجه وأهدافه الإستراتيجية خلال عام 2011 المتمحورة حول الارتقاء ببرامج التدريب والتطوير المتخصص والمستمر ونشر إصدارات تعنى بأفضل الممارسات القضائية، وعقد اتفاقيات وشراكات متينة مع أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بما يخدم المجتمع القانوني الإماراتي. 

ويأتي حفل التكريم، الذي أقيم في معهد دبي القضائي، تماشياً مع حرص المعهد على تقدير مساهمة الشركاء، من وسائل الإعلام والهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشخصيات الفاعلة، في إنجاح المبادرات التدريبية الرامية إلى الإرتقاء بمستوى الكفاءات المواطنة وفق أعلى معايير الشمولية وترسيخ دور القانون في تحقيق التنمية الشاملة بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع الإماراتي ككل. كما يعكس الحدث أيضاً التزام المعهد بتكريم المؤلفين والباحثين الذين كان لإنتاجهم الفكري في مجالي القانون والقضاء الأثر الأكبر في رفد المعهد بستة عشر مؤلفاً جديداً في سلاسل إصداراته، إلى جانب 83 بحث ودراسة قانونية وقضائية علمية في شتى مجالات القانون الإماراتي. 

وتخلل الحدث توزيع دروع تكريمية لأبرز وسائل الإعلام والهيئات الحكومية، بما فيها محاكم دبي والنيابة العامة، وشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، والسلطة القضائية لمركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء المجلس العلمي لـ معهد دبي القضائي وموظفي المعهد وطلاب القانون من متطوعي جامعة عجمان والذين ساهموا في إنجاح فعاليات المعهد، وذلك تقديراً لدورهم والمساهمة في تحقيق مؤشرات أداء تجاوزت ما تم تحقيقه في العام 2010. 

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد: "يأتي تكريم شركائنا في النجاح تأكيداً على التزامنا التام بالاستلهام من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، المتمثلة في تحقيق التكامل الحكومي وتعزيز قنوات التواصل والتعاون المشترك بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية لخدمة الأهداف الوطنية والتنمية الشاملة. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا، مؤكدين سعينا إلى مواصلة مسيرة التميز لرفد المجتمع العدلي بالكفاءات المؤهلة والمعارف الحديثة ودفع المجتمع الإماراتي نحو مستقبل أفضل من خلال نشر الثقافة القانونية وإجراء الدراسات والبحوث وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال القضائي والقانوني وفق أفضل الممارسات العالمية." 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.