الاقتصاد الإسلامي محور تركيز العدد الجديد من مجلة المعهد

أصدر معهد دبي القضائي، مؤخراً عدداً جديداً من مجلة المعهد تمحور بصورة رئيسية حول مناقشة مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عبر تسليط الضوء على 6 محاور تتجلى في معايير الجودة والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والتحكيم في العقود الإسلامية والتأمين التكافلي الإسلامي والتمويل والمصارف الإسلامية.
وتناول الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ماهية وخصائص الاقتصاد الإسلامي في ملف تحت عنوان "أسس الانطلاق... دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، حيث استعرض نشأة المصارف الإسلامية، لافتاً إلى أسبقية دبي في وضع أسس الاقتصاد الإسلامي الذي انطلق بشكله المؤسسي والمصرفي من الإمارة قبل أربعة عقود مع تأسيس المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، "بنك دبي الإسلامي" ممهداً الطريق نحو الوصول إلى آفاق جديدة من التميز في توفير الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وفي ملف بعنوان الجودة في الاقتصاد الإسلامي، أوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أهمية الجودة الشاملة باعتبارها مطلباً ملحاً لدفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أنّ اسم دبي لطالما ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالجودة. وأوضح السميطي بأنه "ليس غريباً اليوم أن ترتبط الجودة بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي والتي تستند إلى ستة مسارات رئيسية من ضمنها معايير الجودة الإسلامية".
وناقش العدد الاخير من المجلة سلسلة من الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك الإسلامية وصناعة التأمين التكافلي الإسلامي والوساطة الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية والتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية و"الاقتصاد المعرفي والفقه الاستشرافي" وتكامل دور القضاء والتحكيم في نظر المنازعات المالية الإسلامية ودور محاكم مركز دبي المالي العالمي في الفصل بمنازعات التمويل الإسلامي، إلى جانب قضايا أخرى مثل الحوكمة الشرطية.
وتعد مجلة المعهد مجلة فصلية تُعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بالدرجة الأولى بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة لرصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية لدفع مسيرة التميز العدلي التي تقودها الإمارات.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.