معهد دبي القضائي يخرّج 99 متدرباً من الدفعة الأولى من برنامج دبلوم العلوم القانونية والإدارية

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، شهد معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للاتصال الحكومي، يوم أمس (الثلاثاء 25 كانون الأول/ديسمبر 2012) تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج دبلوم العلوم القانونية والإدارية التي ضمت 99 متدرباً. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال في فيستيفال سيتي بدبي، كل من الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمختصين في المجال القضائي والقانوني والإعلامي.

وجاء حفل تخريج الدفعة الأولى من أمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ على هامش اختتام الدورة البرامجية المخصصة لكل فئة والمعدّة من قبل المعهد. ويعكس تخريج أمناء السر نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تزويدهم بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم وأهمية أمانة السر ومهامها القضائية وإكسابهم المهارات اللازمة للقيام بمهام عملهم وفق أفضل الممارسات. كما يهدف البرنامج التدريبي للمعلنين ومأموري التنفيذ ومعاونيهم  تزويدهم بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم وأهمية الإعلان القضائي والمهارات الضرورية للقيام بمهام الإعلان وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن.  

وفي كلمته خلال حفل التخريج، أشاد الدكتور أحمد بن هزيم بجهود معهد دبي القضائي في تطوير الكوادر القانونية الوطنية التي تمثّل إضافة هامة للارتقاء بكفاءة العمل القضائي والقانوني في الدولة، مثمّناً مبادرة سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، في رعاية حفل تخريج منتسبي برنامج دبلوم العلوم القانونية والإدارية ودعمه المتواصل للمبادرات الرامية إلى تطوير وتمكين الموارد البشرية وبناء كوادر قضائية وقانونية قادرة على حمل لواء التميز في المستقبل.

وأضاف بن هزيم: "يسعدنا اليوم أن نشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم العلوم القانونية والإدارية، والذي يتم تنظيمه مع معهد دبي القضائي، شريكنا الاستراتيجي في مجال تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية. ويمثّل هذا التخريج دافعاً قوياً بالنسبة لنا لتعزيز التعاون المشترك مع المعهد ومواصلة العمل الجاد لتخريج دفعات أخرى من الكوادر الوطنية المؤهّلة لشغل وظائف تخصّـصية منها أمين سر ومأمور تنفيذ ومعلِن، وإكسابهم أفضل الخبرات والمعارف لضمان حفظ القانون وإقامة العدل وإعلاء سيادة القانون تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة." 

ومن جانبه، قال الدكتور جمال السميطي: "يأتي تخريج الدفعات الثلاث لأمناء السر والمعلنين ومأموري التنفيذ ومعاونيهم تتويجاً لمسيرة التميز القضائي والقانوني التي يقودها معهد دبي القضائي. ويدفعنا هذا الإنجاز الجديد إلى مواصلة جهودنا الرامية الى الاستثمار بالكادر البشري وتطوير المنظومة القضائية تماشيا مع خطة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى بناء شبكة قانونية وقضائية وعدلية ذات بنى تحتية متينة هادفة إلى نشر المساواة والعدالة بين عامة فئات المجتمع". 

واختتم السميطي كلمته متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، على دعمه الدائم للمعهد، مشيداً بالجهود الحكومية المبذولة من أجل ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة القانونية ومؤكداً حرص المعهد على الاستجابة لجميع المبادرات القضائية والقانونية التي تندرج في إطار توجيهات القيادة الرشيدة.