معهد دبي القضائي يطلق الطبعة الأولى من مجلة المحكمة وباب المشاركة والتقدم بطلبات التسجيل مفتوح أمام كافة الباحثين

أطلق معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخراً الطبعة الاولى من مجلة المحكمة، المجلة الاولى من نوعها في الشرق الاوسط ، التي تُعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، مع إعطاء أولوية النشر للأبحاث التي تتناول القوانين الإماراتية أو الدراسات المقارنة بالقوانين المحلية. وأعلن المعهد أيضاً عن فتح باب المشاركة والتقدم بطلبات التسجيل أمام كافة الباحثين المهتمين بنشر دراساتهم وأبحاثهم القانونية في مجلة "المحكمة". وقام المعهد برصد جائزة مالية قيّمة للأبحاث المختارة وفق الشروط والمعايير المحددة والتي سيتم نشرها في المجلة. 

ويشترط بالبحوث والدراسات المقدمة أن تتسم بالعمق والأصالة والغنى المعرفي مع الإلتزام بأصول البحث العلمي الجاد ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق. ويجب تقديم البحث بشكل إلكتروني ومرفق بنسخة مطبوعة على ألا يكون منشوراً من قبل على أيّ نحو كان مع الحرص على خلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية مع مطابقة قواعد الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي. وينبغي ألاّ يزيد عدد صفحات البحث عن 50 صفحة، مع إمكانية التغاضي عن هذا الشرط في حال تقسيم البحث إلى قسمين أو أكثر دون الإخلال بوحدة ومحتوى النص. 

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يسعدنا اطلاق الإصدار الأول من مجلة المحكمة المعنية بالبحوث القانونية والقضائية والدراسات المقارنة لاسيما وانها المجلة الوحيدة والاولى من نوعها في الشرق الاوسط. ونعتمد في إختيار البحوث على آلية متكاملة تستند إلى أعلى معايير التميز والشمولية لتزويد القراء بالمعرفة والثقافة القانونية التي من شأنها تعزيز الأمن والعدل في المجتمع المحلي لترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة العالمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا الرامية إلى تبني أفضل الممارسات وتشجيع البحث العلمي الجاد لتمكين القضاة والمحامين والمعنيين بالقطاع العدلي في الدولة من الإطلاع على أحدث المستجدات والتحديات القانونية والقضائية التي يفرضها الواقع العملي." 

وأضاف السميطي: "تمثل مجلة المحكمة إستكمالاً لسلسلة الإصدارات والمنشورات والدراسات العلمية المتخصصة التي نحرص على نشرها بصورة دورية، تماشياً مع إلتزامنا المتواصل برفد أعضاء المجتمع القانوني بالمعرفة الحديثة ذات الصلة ونشر الوعي المجتمعي بدور القانون في بناء مجتمع قائم على المعرفة. وبالتزامن مع إطلاق المطبوعة الجديدة، نحن حالياً بصدد نشر العدد الحادي عشر من مجلة معهد دبي القضائي التي تتناول العديد من المواضيع القانونية والقضائية والقضايا المؤثرة على المجتمع." 

ويمكن إرسال البحوث إلى قسم تحرير المجلة عبر صندوق البريد رقم 28552 دبي، الإمارات العربية المتحدة، أو البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] أو [email protected]، مع إرفاقه بنبذة عن السيرة العلمية للباحث، والعنوان بالتفصيل ورقم الهاتف والفاكس، إن وجد، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني الشخصي. 

ويتوجب على كل باحث الإلتزام بعدم إرسال البحث المشارك لأية جهة أخرى للنشر إلى حين الحصول على رد من قبل المعهد حول صلاحيته للنشر من عدمه. وعقب إختيار البحث الفائز، سيقوم المعهد بمنح الباحث جائزة مالية إلى جانب خمس نسخ من العدد المنشور فيه البحث. ويحق للمعهد ترجمة البحث أو أجزاء منه دون المساس بالمحتوى أو المضمون متى إقتضت الظروف. وبمجرد نشر البحوث والدراسات الفائزة في المجلة، ستصبح جميعها ملكاً للمعهد، ولا يجوز إعادة نشرها في أي مطبوعة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المعنية في المعهد. 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الاستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.