معهد الدوحة الدولي للأسرة ينظم منتدى حول رفاه الأسرة

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، المنتدى الأول  المفتوح لبحوث السياسات الأسرية تحت عنوان "رفاه الأسرة في قطر: الأدلة لدعم السياسات الأسرية"، والذي سيعقد على مدار يومي 26 و27 فبراير 2019، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

سيتناول اليوم الأول للمنتدى موضوع رفاه أسر الأطفال ذوي التوحد في قطر، في حين تدور مجريات اليوم الثاني حول موضوع التوازن بين العمل والأسرة. وسيناقش المشاركون التقارير البحثية وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات مع مناقشة التحديات السياقية التي تحيط تطوير السياسات ذات الصلة واستخلاص الدروس المستفادة من بعض الممارسات الناجحة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وذلك ضمن جهود المعهد للإسهام في جعل قضايا الأسرة على أجندة أولويات صناع السياسات في دولة قطر.

ومن جهتها، قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول الفعالية: "بصفتنا معنيين بتطوير السياسات الأسرية بالاستناد إلى أدلة علمية، تمثل أحد أدوات المعهد في سبيل تحقيق ذلك على المستوى الوطني؛ أولاً الإنتاج المعرفي وتقديم الأدلة العلمية ذاتها عن طريق البحوث؛ وثانياً توفير منصة تفاعلية تضم صناع السياسات ومختلف الجهات المعنية والخبراء والباحثين وذلك للتفكير الجمعي ومناقشة ليس فقط نتائج البحوث وإنما كيفية تضمينها في آليات صناعة القرار، وماهية التحديات السياقية لتطوير السياسات ذات الصلة، ومن ثم الوصول إلى توصيات سياساتية محددة وعملية".

وأضافت الدكتورة العمادي: "يمثل المنتدى الدائرة الثانية في حلقات عمل المعهد في هذا الصدد، حيث يأتي انعقاده عقب إنجاز المعهد لاثنين من المشاريع البحثية التي خرجت بتقارير علمية حول؛ رفاه أسر الأطفال ذوي التوحد في قطر، والتوازن بين العمل والأسرة في قطر".

سيجمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين و صناع السياسات و مقدمو الخدمات من القطاع  الخاص و منظمات المجتمع المدني و معاهد السياسات وبيوت الخبرة و سيصدر عن المنتدى اثنين من مذكرات سياسات تحتوي على خلاصة ما آلت إليه النقاشات وتوصيات المشاركين. ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.