دبي القضائي يشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2013 بسلسلة من الإصدارات القانونية الجديدة

كشف معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، عن مجموعة من الإصدارات الجديدة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلسلة الدراسات والبحوث القانونية والقضائية والعلميّة والمجلات الفصلية والمجلات المحكّمة، وذلك على هامش مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2013 الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2013 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة المئات من الجهات العارضة من 50 دولة لعرض أكثر من نصف مليون كتاب ثقافي وأدبي وتجاري بــ 30 لغة مختلفة. 

وتشتمل الإصدارات الجديدة المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2013، المستمر على مدى 6 أيام لغاية 29 نيسان/أبريل الجاري، على كتاب الشروط المقترنة بعقد النكاح وتطبيقاتها –دراسة تأصيلية وتحليلية في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكتاب برامج المعلومات طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها- دراسة مقارنة للقوانين المصرية والإماراتية والفرنسية للدكتور مدحت محمد عبدالعال، وذلك في إطار سلسلة الدراسات والبحوث القانونية والقضائية العلميّة المحكّمة والتي تضم مجموعة من الإصدارات المتمحورة حول القوانين التجارية وأعمال النيابة المدنية وأحكام الحضانة ومبادئ التحكيم وغيرها. وكان معهد دبي القضائي قد أصدر حديثاً كتيب المبادئ القضائية في الإثبات الجنائي- القواعد المستخلصة من المحاكم العليا بالدولة في إطار سلسلة مؤلفات رجال القضاء وكتيب الجيب القانوني، فضلاً عن العدد الجديد من المجلة المحكّمة، وهي مجلة علمية محكمة تُعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة. 

ويشارك معهد دبي القضائي في الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بعدة إصدارات من سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتناول قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات ومنظومة التشريعات العقارية في إمارة دبي وقانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات لدولة الإمارات بالإضافة إلى قانون السير والمرور والمنظومة الجنائية بشأن الأنشطة الاقتصادية في قوانين دولة الإمارات. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2013 تندرج في إطار حرص المعهد على تسليط الضوء على أحدث إصداراته من المؤلفات القضائية والبحوث والدراسات القانونية والعدلية والمنشورات والكتب المتخصصة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات، معتبراً أنّ المعرض يوفر منصة مثالية لدعم استراتيجية المعهد المتمحورة حول نقل وتطوير المعرفة ونشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع المحلي وتعزيز الوعي العام بدور القانون في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة. 

وأشار السميطي إلى أنّ الكشف عن الإصدارات الأخيرة يأتي استكمالاً لمسيرة التميز القانوني والعدلي التي يقودها معهد دبي القضائي على المستويين المحلي والاقليمي، مؤكداً أهمية المشاركة في"معرض أبوظبي الدولي للكتاب" للارتقاء بمستوى الوعي العام فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والحقوق والواجبات والقضايا القانونية والعدلية للوصول إلى مجتمع متكامل وآمن قائم على أسس التنمية والتميز تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 

واختتم السميطي: "تسعدنا المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي حقق نمواً ملحوظاً على مستوى السنوات القليلة الماضية ليصبح اليوم أكبر حدث من نوعه في المنطقة وأحد أسرع وجهات النشر نمواً في العالم. ومن هنا، جاء اختيارنا له ليكون منبراً نعلن من خلاله عن إصداراتنا الجديدة التي تمثل إضافة هامة لسلسلة الكتب والبحوث والمؤلفات والدراسات القانونية والقضائية التي قمنا بإطلاقها العام الماضي. ويدفعنا الإقبال على المؤلفات القانونية إلى مواصلة العمل الجاد لإصدار المزيد من المطبوعات والدراسات المتخصصة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي ككل."