معالي عبيد حميد الطاير يلتقي مع وزير المالية في دولة لوكسمبورغ

عقد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والوفد المرافق له مجموعة من اللقاءات الثنائية، وفي مقدمتها الاجتماع مع وزير المالية في دولة لوكسمبورغ، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ 34 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستمر فعالياتها من 7 ولغاية 9 أكتوبر 2016 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش معالي عبيد حميد الطاير في اجتماعه مع بيير غرامينيا وزير مالية لوكسمبورغ، العلاقات المشتركة بين الدولتين، وأطر التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما تم استعراض المواضيع المزمع مناقشتها في اللجنة المشتركة بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة المشتركة. ودعا معاليه وزير مالية لوكسمبورغ لحضور القمة العالمية للحكومات والمزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 12 ولغاية 14 فبراير 2017.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص وزارة المالية على تعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الامارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل البناء لدعم وتفعيل الفرص الاستثمارية المشتركة: وقال معاليه: "تلتزم وزارة المالية بدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الحكومية في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية إلى الدولة، وذلك من خلال تأسيس شبكة علاقات واتفاقيات دولية متكاملة تقوم على حماية وتشجيع الاستثمار على مستوى العالم."

واجتمع سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية والوفد المرافق مع ديميتريس تيستيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في منطقة شرق وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم التباحث حول نشاطات ودور مؤسسة التمويل الدولية IFC ومشاريعها المقبلة في الدولة، إلى جانب مناقشة مشروع الأصول المنقولة. واجتمع سعادته أيضاً مع خيمينا كادنسا اوردونيز، نائب وزير مالية كولومبيا، وناقش معها العلاقات المشتركة بين الدولتين.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السنوي الـ 34 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يناقش جملة من المواضيع في مقدمتها آلية صياغة الأجندة العالمية للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، والخطط المعتمدة للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وسبل تحسين البنية التحتية في البلدان النامية، والسياسات المالية العامة، وإدارة الديون في ظل الاقتصاد العالمي المتقلب شاملة أطر تعزيز مشاركة مؤسسات الأعمال، وتحفيز تمويل القطاع الخاص ومجموعة المتغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، بالإضافة إلى أطر معالجة مسببات الهشاشة والصراعات وآثارها، والوقاية من الصراعات العنيفة من خلال التنمية.