مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات ذهب محمية وخيارات من صناديق الاستثمار

في إطار إلتزامه باستراتيجيته التي تهدف إلى توفير منتجات وخدمات تركز في جوهرها على خدمة العملاء وتلبي احتياجاتهم، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن إطلاق شهادات الذهب المحمية والتي يمكن دمجها مع مجموعة من خيارات صناديق الاستثمار.

وتبعاً لوضعهم المالي ودرجة تحملهم للمخاطر، يستطيع المستثمرون اختيار واحد من بين 3 خيارات تتيح لهم الاستثمار في شهادة الذهب المحمية بـنسبة 80% أو بنسبة 98%، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في مجموعة مختارة من صناديق الاستثمار الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قال ستيوارت كروكر، الرئيس العالمي لقسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في مصرف أبوظبي الإسلامي: "أبدى عملاؤنا اهتماماً بالغاً بالمنتجات ذات الرأس مال المحمي، خاصة الذهب، فبادرنا بتوفيرها لهم بخيارات متعددة حسب معدلات عوائد الاستثمار نسبةً إلى المخاطر المتوقعة."

وتبلغ مدة الاستثمار في شهادات الذهب المحمية من المصرف عاماً واحداً. وبما أن الذهب يشكل الأصل في هذه الشهادات، فمن المتوقع أن تحقق هذه الشهادات عائدات مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الذهب المحمية من مصرف أبوظبي الإسلامي 25 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أمريكي في صناديق الاستثمار المشتركة. وفي حال تم اختيار شهادات الذهب المحمية التي يقدمها المصرف، كخيار مستقل، فيكون الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادات 30 ألف دولار أمريكي.

ويستمر الاكتتاب في شهادات الذهب المحمية من مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعتبر من منتجات المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى 26 يناير 2012 وفقاً لحق الأسبقية، علماً بأن الاستثمار غير قابل للتحويل أو الاسترداد المبكر.

وينصح مصرف أبوظبي الإسلامي المستثمرين بألا يتجاوز حجم استثمارهم في شهادات الذهب المحمية ما بين 5% إلى 10% من المحفظة الاستثمارية. كما يتوجب عليهم استثمار أموال لن يحتاجوا إليها مطلقاً إلى حين موعد استحقاق الشهادات، مع العلم أن ميزة حماية رأس المال لا تطبق إلا عند تاريخ الاستحقاق فقط.