اقتصادية دبي تنظم اجتماعاً تنسيقياً مع 7 من مراكز الخدمة لتعزيز الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين

عقد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً مع 7 من مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وتعديل البيانات، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب الكتروني جديد (التسجيل)، وتجديد الرخصة، تحديث بيانات الاتصال. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إستراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية نحو تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من خلال الترابط الاقتصادي مع القطاع الخاص، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم الدورية بكل سلاسة. 

وركز الاجتماع، الذي ترأسه سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، سبل تطوير الأعمال في مراكز الخدمة وتعزيز الخدمة المعرفية والتواصل والدعم التقني لموظفيها. وضمت المراكز كل من مركز أون تايم سيرفيسس، والرعاية لخدمات الطباعة، ومركز تسهيل للأعمال، والإمارات لرجال الأعمال، وإتقان لرجال الأعمال، واستمارات للخدمات، ومركز المعاملة لخدمات رجال الأعمال. 

وفي هذا السياق، قال سعيد مطر المري: "تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية وتمكنت من إنجاز ما يزيد عن 38900 معاملة خلال الربع الأخير من العام 2012. وسيعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على رفع مستوى الكفاءة، وتوثيق هذه الشراكة التي توفر بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وتلمس احتياجات العملاء في مختلف مناطق الإمارة". 

وأضاف المري: "ستقوم اقتصادية دبي جنباً إلى جنب بالتعاون مع مراكز الخدمة على الخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل الحصول على رضا المتعاملين من الجمهور من خلال تدريب موظفي المراكز، وعقد الزيارات الدورية للإطلاع على كفاءتها، وتقديم النصائح، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتعزيز مفهوم التبادل المعرفي والخبرات وإتباع أفضل الممارسات". 

وقال جاسم عبد الرحمن العوضي، رئيس قسم التدقيق والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: "ستستمر اقتصادية دبي في إعادة تدريب موظفي مراكز الخدمة، وتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال إتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة". 

وأكد العوضي حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات، وتعزيز بدء النشاطات التجارية في مجتمع الأعمال بإمارة دبي من خلال رفع وتوسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري، سواء كان ذلك من خلال فروع الدائرة الأربعة، ومراكز الخدمة، أو عبر مكاتب المحاماة التي تقوم كذلك بتقديم لخدمات التسجيل والترخيص التجاري لعملائها. 

وأضاف العوضي: "يسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى زيادة عدد مراكز الخدمة من خلال دراسة العروض المقدمة، وبإمكان المكاتب الأخرى التسجيل وفق الشروط والمعايير التي تتوجب على مكاتب الخدمة توفيرها والالتزام بها، وهي: أن لا تقل مساحة المكتب عن 500 متر مربع، وأن يجهز المركز ويعد بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة وفقاً للمعايير والنظم المعمول بها لدى الدائرة، وتوفير فريق مؤهل ومدرب ومتمكنين من اللغة العربية والانجليزية قراءةً وكتابة لتقديم الخدمات، إلى جانب ذلك يشترط أن لا تقل نسبة المواطنين بينهم عن 70%، على أن يتزايد هذا المعدل بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً في المستقبل".