مذكرة تفاهم بين دبي القضائي واللجنة العليا للتشريعات لدعم جهودهما في المجالات القانونية والتشريعية والتدريبية

إيماناً منه بأهمية تعزيز البنية التحتية في المجالات العدلية والقانونية والتشريعية في إمارة دبي، وقع "معهد دبي القضائي" مذكرة تفاهم استراتيجي مع "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" في خطوة نوعية لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون ونشر أفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل والتشريع وبث روح الإبداع والابتكار ضمن الجهاز القانوني، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الامارات العربية المتحدة على الخارطة القانونية العالمية. ووقّع المذكرة كلّ من سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وأكّد الدكتور جمال السميطي أهمية تفعيل العمل المشترك مع "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" لدفع جهود تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنّ تعزيز أطر التعاون القضائي والقانوني والتدريبي سيكون له نتائج إيجابية على كافة الأصعدة القانونية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص.

وأضاف السميطي: "تضع الشراكة الاستراتيجية مع "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" أسساً متينة لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التشريعي وإيجاد منظومة قانونية تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقق الغايات الاستراتيجية لـ "خطة دبي 2021" في جعل الإمارة مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة. ونتطلع إلى تفعيل التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في اللجنة العليا للتشريعات في سبيل إطلاق مشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية لترسيخ ريادة دبي والإمارات كمركز للتميز العدلي والقانوني."

من جهته، قال أحمد سعيد بن مسحار المهيري: أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات تعمل اللجنة وأمانتها العامة على تعزيز أواصر التعاون ومد جسور الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يلبي الأهداف المرجوة في تطوير العمل التشريعي في الإمارة بخاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. كما أضاف أن اللجنة تنظر إلى جميع الجهات الحكومية باعتبارها شريك استراتيجي في تعزيز المنظومة القانونية وتطوير التشريعات بما يتكامل مع الخطط المستقبلية للإمارة ورؤيتها.

وأكد سعادته أن اللجنة تنتهج في تحقيق أهدافها وتأدية مهامها عقد الشراكات الاستراتيجية بما يكفل اشراك المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص في إعداد وصياغة التشريعات ومراجعتها. ومن جانبه أثنى سعادته على الدور التأهيلي والأكاديمي الذي يقوم به المعهد في رفد المجتمع بكفاءات بشرية في القطاع القانوني والقضائي والتشريعي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقة التكاملية لتشجيع التطبيق الأمثل للتشريعات من خلال تبادل الخبرات التراكمية ذات الصلة بالعمل التشريعي وتحسين برامج التدريب القانوني، لا سيّما المتعلقة بالعملية التشريعية. وأكّد الطرفان التزامهما المطلق بتفعيل قنوات نقل المعرفة وجسور التواصل الفعال وتبادل الخبرات القانونية والتجارب العملية، تحقيقاً للتطلعات المتمحورة حول الارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية تماشياً مع مسيرة الريادة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تمتين أطر التعاون المشترك في مجال الاستشارات القانونية وتبادل الخبرات في البرامج المطبقة والمطروحة، في خطوة من شأنها تطوير الخدمات المقدّمة لمنتسبي كلّ منهما. كما يشتمل نطاق العمل المشترك على إثراء المعرفة من خلال تبادل الإصدارات والدراسات القانونية والأبحاث المؤسسية، فضلاً عن المشاركة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني بما يصب في خدمة الصالح العام على المستويين المحلي والاتحادي.

ولا تقتصر المذكرة على الارتقاء بالعمل القانوني والتشريعي فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير العمل المؤسسي عبر تبادل الخبرات والأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية التي تصب في خدمة التطلعات المشتركة. ويشتمل نطاق التعاون أيضاً على الترويج والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل المقامة لدى كلّ منهما ودعوة أبرز المتحدثين الرسميين لحضور الفعاليات الرئيسة، فضلاً عن تطوير برامج التدريب المؤسسي لضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري.