عوائد الشركات المسجلة تقدر بـ 53.3 مليار درهم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قياسية في أعداد الشركات المسجلة في الدورة الثانية من برنامج المئة، أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى إمارة دبي، حيث بلغ عدد المسجلين قرابة الـ 3000 شركة للعام 2013، وهم يمثلون 4% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد في دبي، بزيادة قدرها 171% مقابل 1092 شركة خلال العام 2011. وتظهر النتائج مدى اهتمام الوسط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبرنامج الذي أطلقته المؤسسة والدور الحيوي الذي يقوم به في تعزيز أدائها وتطوير مشاريعها نحو النمو والتوسع في ريادة الأعمال.

وشهدت مراحل التسجيل في الدورة الثانية من البرنامج التي أطلقت مطلع يناير 2013، إقبالا واسعاً من قبل الشركات العاملة في إمارة دبي، وحظيت المؤسسات المعنية بقطاع التجارة حصة الأسد من حيث العدد بواقع 1581 شركة أي ما يعادل 53% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع الخدمي 1050 مؤسسة بنسبة 36% يليه القطاع الصناعي 332 شركة بنحو 11% من أعداد المسجلين في التصنيف.

وتعد الشركات الحالية البالغ عددها 2963 والمسجلة في تصنيف الدورة الثانية لبرنامج المئة من ضمن الشركات التي حققت سلسلة من الإنجازات في السوق المحلي، حيث أظهرت تقاريرها ونتائجها المالية أن عوائدها تقدر بـ 53.3 مليار درهم خلال العام 2012، وأن الشركات المدرجة في التصنيف الثاني للعام 2013 توظف حوالي 93500 من الأيدي العاملة وضخت قرابة 16.2 مليار درهم إلى الناتج المحلي لإمارة دبي العام الماضي.

ويأتي إطلاق الدورة الثانية من البرنامج في إطار إستراتيجية المؤسسة نحو تطوير نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت انجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تطوير الشركات لتطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في الارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "أطلقت حكومة دبي العديد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل خطتها الخمسية لهذا القطاع. ويعد إلتزام دبي بتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مكوناً أساسياً في النسيج الاقتصادي لإمارة دبي المدعوم بالاستقرار الاقتصادي الاجتماعي والانفتاح والقيادة الحكيمة".

وأضاف القمزي: "لقد وصلت دبي إلى مرحلة متقدمة من النمو حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً استراتيجياً متميزاً في تحقيق القيمة المضافة لاقتصاد الإمارة والدولة في إطار تطلعاتنا المتجددة للتطوير والديناميكية، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 95% من عدد الشركات العاملة في إمارة دبي، كما تشكل في مجموعها أكبر مخزون للمعرفة والابتكار والرأسمال البشري في الدولة والمساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن شأن الشركات المصنفة في برنامج المئة أن تلهم العديد من الشركات الناشئة وتشجعهم على التفكير المبدع والوصول إلى أهدافها".

ومن جهته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة: "يسعدنا الزيادة كبيرة في أعداد المشاركين مقارنة بالدورة الأولى التي أطلقت في عام 2011، وهذا يدل على مستوى الاهتمام في السوق المحلي ورغبة المؤسسات في الاستفادة من هذه المبادرة الاسترتيجية، ونحن نأمل أن نستقبل المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بأن تكون ضمن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي".

وأضاف الجناحي: "ستحصل شركات برنامج المئة في الدورة الثانية على حزمة من الخدمات القيمة والبرامج التطويرية  في تعزيز القدرات وتطوير المبادرات الاستثمارية، ومبادئ حوكمة الشركات، وآلية التقييم، كما سيتم توفير الدعم القانوني ومفاهيم إدارة المخاطر بهدف جذب المستثمرين وتهيئتهم للإدراج في الأسواق المالية على مدى عامين عقب الإعلان عن الشركات المصنفة في برنامج المئة للعام 2013".

وستبدأ المؤسسة في المرحلة المقبلة بتصنيف الشركات المسجلة من خلال إجراء زيارات ميدانية لتقييم المرشحين وسيتركز التصنيف على معايير الأداء المالي والابتكار، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة الشركات، والتوجه العالمي للمؤسسة، ومن ثم سيتم الإعلان عن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى إمارة دبي.