محمد بن راشد لتنمية المشاريع تناقش فرص تنمية رؤوس الأموال لأفضل 100 شركة بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي، ورشة عمل خاصة لمدراء أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي بهدف تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى مصادر تمويل النمو وتعريفهم بقواعد ومتطلبات أسواق الأسهم والمال في دولة الإمارات، وتقديم المشورة في مجال إدراج الأسهم في السوق المالي والمعايير الخاصة بعملية الإدراج.

وركزت ورشة العمل تحت عنوان تمويل النمو والتي قادها فريق من خبراء أسواق المال، على تعريف كبار المدراء والتنفيذيين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصنفة ضمن برنامج المئة بفرص تمويل النمو وآليات زيادة رأس المال لديهم. واستعرضت الورشة تجربة شركة دريك آند سكل، التي أدرجت في سوق دبي المالي في عام 2009، في التحضير لأسهمها للاكتتاب العام، لفهم التحديات والفرص المتاحة لزيادة رأس المال والتعرف على المخاطر بالنسبة للنمو. ولا يزال الوصول إلى رأس المال تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناجحة التي تتمتع بمنظومة إدارية متكاملة وجيدة، لذلك فإن الوصول نحو تنويع مصادر الدخل يحب أن يتم من خلال إستراتيجية واضحة تضمن نمو الشركة، وتقدمها في شتى المراحل العملية.

وقال عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يسعدني تواجد سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي في ورشة العمل، لتقديم المقترحات والحلول حول إمكانية الحصول على التمويل اللازم لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم عملية إدراج المؤسسات للإكتتاب العام، حيث ستكون عملية إعداد الشركات الساعية للإدراج في سوق دبي المالي وناسداك دبي أكثر سلاسة وأقل تعقيداً خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة".

وأضاف الجناحي: "نأمل أن تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي إلى مسألة الاكتتاب العام والتعرف على عملية الإدراج، والفائدة التي يمكن أن تحققها من خلال الحصول على فرص التمويل اللازمة للنمو في حال قررت الدخول في سوق المال والأسهم. وهناك عدد لا بأس به من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على دخول سوق المال، وإدراج أسهمها للإكتتاب العام خلال العامين المقبلين".

وضمت الورشة عدد من الخبراء المتحدثين وهم: أزهر ظفر، الشريك ورئيس الاندماجات والاستحواذات في مؤسسة إرنست آند يونغ؛ واندرو تاربك، الشريك المؤسسي في (لايثم اند واتكنز)؛ وكريم شعيب، العضو المنتدب ومدير إدارة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال؛ وثاقب رشيد، عضو فريق الاستثمار في مجموعة الريادة وعضو في مجموعة أبراج.

ومن جهتها قالت فهيمة البستكي، نائب رئيس أول، رئيس قطاع تطوير الأعمال، سوق دبي المالي: "يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الرئيسية لأي اقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن تلك الشريحة من المشروعات والشركات تمثل في المتوسط ما نسبته 75% من الأنشطة الاقتصادية، وترتفع النسبة في بعض الدول إلى أكثر من 90%. وأولت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً بهذا القطاع من خلال مؤسسات حكومية تعني بمساندته، وتوفير الدعم والرعاية، وفي مقدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضافت فهيمة: "يسعى سوق دبي المالي وناسداك دبي من خلال مثل هذه الفعاليات إلى شرح مزايا البدائل التمويلية المختلفة، كما يتعاون مع المؤسسة من أجل إعداد الشركات التي قد تكون مؤهلة للتحول إلى مساهمة عامة عبر شرح متطلبات وخطوات عملية التحول. ومما لا شك فيه فإن الاقتصاد المحلي يشتمل على العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لهذه الخطوة شديدة الأهمية سواء للشركات نفسها من خلال تمويل النمو عبر أسواق المال، أو بالنسبة للمستثمرين حيث أن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمكنهم من الاستثمار في قطاعات سريعة النمو تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد".

ومن جانبه، قال كريغ هويت، رئيس تطوير الأعمال في بورصة ناسداك دبي: "بصفتها البورصة الدولية في المنطقة، توفر ناسداك دبي للمصدرين الفرصة لبيع أسهمهم وفقاً للقيمة السوقية عبر اكتتابات عامة أولية وبنظام سجل أوامر الاكتتاب. لا يحتاج مالكو الشركات إلى بيع ما يزيد عن 25% من شركاتهم فيحافظوا على تحكمهم بها بعد إدراجها. وتهدف هذه المنافع، بالإضافة إلى إمكانية الولوج إلى المستثمرين في المنطقة وكافة أنحاء العالم، إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات العائلية، بالرأس المال الذي تحتاجه للاستعداد لمحطتها الثانية في هذه العملية".

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على رأس المال من مصادر مختلفة، أبرزها سوق الأسهم. وإدراج مثل هذه الشركات الصغيرة في أسواق المال من شأنه أن يوفر تمويلاً شبه ذاتي لهذه المشروعات حيث سيتم تقييم هذه الشركات الصغيرة على السوق في اكتتاب أولي، وتقديم شروحات حول عمل هذه الشركات ويكون القرار الاستثماري اختياري أمام المستثمرين الأفراد والشركات للدخول في هذه الشركات. وتفيد تلك الآلية الشركات وتعمل على هيكلتها والإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة المالية، وشفافية التعاملات، وتطوير علاقات المستثمرين، وتحديد المدراء المعنيين للشركة.

حضر اللقاء ما يزيد عن 70 ممثلاً من رجال أعمال وأصحاب شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي أسواق المال والأسهم في دولة الإمارات.

ويعد برنامج المئة لأفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في إمارة دبي الأول من نوعه حيث أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011. ويقدم البرنامج حزمة من الدورات والبرامج التطويرية اللازمة لتطوير قدرة الشركات للحصول على التمويل وجذب المستثمرين، إضافة لفتح قنوات جديدة للنمو والإنتاجية. وكانت الندوة الأخيرة جزء من الخطة التي وضعت لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومساعدة المدراء التنفيذيين في الشركات نحو الاحترافية المهنية وتوطيد شراكاتهم على المستوى المحلي والعالمي.