محاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية توقعان اتفاقية شراكة لتطبيق نظام تسجيل الموطن المختار

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي اتفاقية شراكة للتعاون والعمل على تطبيق نظام تسجيل الموطن، المحل، المختار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية، وتيسير وتسريع إجراءات التقاضي بما فيها الإعلانات، وتنفيذ الأحكام القضائية والتعاون في المجالات الاقتصادية وتبادل الخبرات. وتهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بما يخدم القطاعات الحكومية والخاصة ومسايرة ماهو جديد لما له من انعكاسات ايجابية على الأصعدة الاقتصادية والقضائية والقانونية. 

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، بأن إبرام هذه الاتفاقية يجسد روح التعاون بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتـأتي ضمن استراتيجية محاكم دبي في تطوير الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات البلاغات والتقاضي. 

وذكر الدكتور أحمد بن هزيم بأن التشريعات في دولة الإمارات قد نصت على إمكانية تعيين جهة لاستلام البلاغات (الموطن (المحل) المختار) بالنيابة عن العميل، على سبيل المثال قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985 قد نص في المادة 84 منه بأنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا اذا اشترط طرحه قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها، ولايجوز اثبات الموطن المختار إلا بالكتابة. 

واثني الدكتور أحمد بن هزيم على مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في تقديم مثل هذه الخدمة التي ستستفيد منها قطاعات مختلفة وستساعد على تسريع عمليات البلاغات والتقاضي، وأورد بأن الموطن المختار بصورة مختصرة يقصد به "جهة قانونية تعين لاستلام المستندات الرسمية (مثل الاشعارات القانونية) لمنشأة تجارية أو شخص يكون طرفاً في إجراء قانوني". وذكر أحمد بن هزيم بأن محاكم دبي ستقوم بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية لوضع معايير وآليات تنفيذ متطلبات التسجيل في الموطن المختار وتحديد فريق العمل لمتابعة تنفيذ النظام لتحقيق الاهداف المرجوة. 

ومن جانبه، شكر سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد بن هزيم على دعمه وتشجيعه لتطبيق الفكرة، وأوضح بأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية المحدودة امكريديت المحدودة المملوكة من الدائرة ستقوم بتقديم الخدمة، حيث أن الشركة من خلال تعاملها مع البنوك التجارية بصورة أساسية توصلت إلى أن هناك حاجة فعلية لتقديم مثل هذه الخدمة والتي ستنعكس بصورة ايجابية على تلك البنوك من حيث تقليل إجراءات التقاضي وتقليل التكلفة المادية، وضمان سرعة تحصيل المبالغ والإلتزامات، إضافة إلى تقليل المخصصات المالية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية. 

وأشار القمزي بأن هذه الخدمة مطبقة في دول مختلفة، ومن قبل بعض البنوك في الدولة وذلك للشركات والمؤسسات. وأوضح بأن الخدمة ستؤدي إلى تحقيق عدة فوائد للعملاء خاصة الأفراد من ناحية تحديد موقع وجهة لاستلام المستندات المهمة والسرية، حرية الانتقال من موقع إلى آخر دون الحاجة إلى إبلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة، حرية السفر والانتقال دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم دون معرفتهم ذلك، وكذلك استلام البلاغات دون أن تكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل. 

وفيما يتعلق بآلية إبلاغ الاشخاص بالبلاغات من المحاكم أو أي جهة أخرى، ستقوم الشركة في حالة استلامها البلاغ بالاتصال بالعميل، وإرسال رسالة نصيه له، وإبلاغه عن طريق البريد الإلكتروني (إن وجد)، إضافة إلى توصيل البلاغ له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة.