مجلس التوازن الاقتصادي يوقع مذكرة تفاهم مع بيلاروسيا في آيدكس 2017

أبرم مجلس التوازن الاقتصادي مذكرة تفاهم استراتيجية مع اللجنة الصناعية العسكرية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال الدفاع من أجل وضع خارطة طريق لاستشراف آفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام للجانبين.

وقد لبى الوفد البيلاروسي دعوة لزيارة جناح توازن المشارك في معرض آيدكس، حيث كان في استقبال الوفد الزائر رفيع المستوى سعادة سيف محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي ولشركة توازن القابضة، حيث قدم شرحاً عن كل شركة تابعة لتوازن وتطرق بعدها إلى الدور المتكامل الذي تنهض به كل من توازن ومجلس التوازن الاقتصادي لما يتعلق بتعزيز فرص القطاع الخاص من خلال تحفيز الشراكات وتشجيع النمو في عدة مجالات.

وسيثمر هذا التعاون ما بين الجانبين عن إقامة مشاريع متعلقة بتصنيع المركبات المخصصة للاستخدامات الثقيلة ومعدات دفاع جوي والمعدات الراديوية والالكترونية. وتتضمن هذه المذكرة التي تم الاعلان عنها على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2017 انتاج وتحديث وتعمير وتوفير مواد الطيران والأسلحة ومواد الدفاع الجوي والأدوات البصرية وأجهزة الليزر والأدوات المستخدمة في أغراض خاصة.

وتتمحور مذكرة التفاهم أيضاً حول المعدات الراديوية- الالكترونية بما فيها وسائل المراقبة والحرب الراديوية الالكترونية وأنظمة الاتصالات والمعلومات.

كما سيغطي التعاون المشترك والذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمجلس التوازن الاقتصادي، تصنيع المركبات المخصصة للاستخدامات الثقيلة والشاحنات للاستخدامات الخاصة مثل لتركيب المعدات والقاطرات والأجزاء.

واتفق الجانبان على تبادل الخبراء والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتدريب والانتاج والتعمير والصيانة، إضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات العلمية والتقنية وفي كل المجالات المتفق عليها من الجانبين، والتي تلبي أهداف مذكرة التفاهم.

وتتضمن آلية متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم كما هو منصوص عليه في عقد اجتماعات لفريق العمل بهدف تعزيز خطط التعاون بما فيها أهداف ووسائل وتنفيذ وآلية تطبيق المذكرة.

وأكد من جانبه سعادة سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وشركة توازن القابضة على أهمية هذه الإتفاقية للطرفين وتوطيد العلاقات بينهما تحت توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للدولتين.

وأكد الجانبان على التعاون في مجال الدفاع يؤدي إلى تحقيق شراكة مثمرة في المستقبل القريب.

عن مجلس التوازن الاقتصادي

تأسس برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 وذلك للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية.

وساهم برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه في إقامة مشاريع عديدة في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية تتضمن بناء السفن وتبريد المناطق وتأجير الطائرات واستزراع الأسماك والرعاية الصحية والزراعة والمصارف والتعليم.

يسعى برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن الاقتصادي، إلى توفير فوائد اقتصادية وتجارية من برنامج المشتريات الدفاعية للدولة من منطلق المبادرات التي تنتهجها الدولة والرامية لتوفير أحدث الأنظمة الدفاعية لقواتنا المسلحة.