مجلس أبوظبي للجودة يمنح شركة الإمارات للسيارات أول شهادة مطابقة لأجهزة شحن السيارات الكهربائية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 21 يناير 2018 - 08:07 GMT

خلال الحدث
خلال الحدث

منح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، شركة الإمارات للسيارات الموزع العام لمرسيدس بنز في إمارة أبوظبي والشركة الرائدة ضمن مجموعة الفهيم أول شهادة مطابقة لأجهزة شحن السيارات الكهربائية. 

وحصلت شركة الإمارات للسيارات على شهادة المطابقة لأجهزة الشحن الحائطية 11kW و22kW التي تُستخدم لشحن سيارات مرسيدس الكهربائية وذلك بعد التحقق من مطابقة هذه المنتجات للمعايير الكهربائية الدولية وقدرتها على تحمل أجواء الطقس الحار في دولة الإمارات.

وسيتم تركيب أجهزة الشحن المعتمدة في مواقف سيارات تابعة لـ10 مراكز تسوق رئيسية في أبوظبي وذلك بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "يتماشى برنامج شهادة مطابقة أجهزة شحن السيارات الكهربائية مع الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية من خلال تحسين البنية التحتية لأنظمة الشحن ".

وأضاف المعيني أن البرنامج يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة. كما هنأ شركة الإمارات للسيارات على إنجازها كأول شركة تحصل على هذه الشهادة، داعياً الشركات الأخرى أن تحذو حذوها من خلال التقدم للحصول على الشهادة.

وفي سياق متصل قال المهندس خالد هاشم المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بدائرة النقل إن الدائرة تدعم جميع المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة مضيفا أن التقديرات وفقا لرؤية أبوظبي 2030 تشير إلى زيادة كبيرة بعدد السكان في أبوظبي الأمر الذي يتطلب المزيد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوجه أكثر نحو النقل الصديق للبيئة ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النقل من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المحلية لإرساء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه بما فيه إنشاء محطات الشحن الكهربائي لتشجيع الناس على استخدام المركبات الكهربائية ودعم الجهود المبذولة لتعزيز المحافظة على البيئة والصحة العامة في الإمارة.  

ومن جانبه قال فرانك بيرنتالر، الرئيس التنفيذي لشركة الفهيم للسيارات: "تسعى شركة الفهيم للسيارات إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 حيث وضعنا الاستدامة في صميم استراتيجية الشركة. ويشرفنا أن تكون شركة الإمارات للسيارات الشركة الأولى التي تحصل على شهادة المطابقة لأجهزة شحن السيارات الكهربائية في الإمارة، مما يؤكد التزامنا بالمعايير الوطنية والعالمية ذات الصلة وتحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة."  

هذا وقد أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برنامج شهادة المطابقة لأجهزة شحن السيارات الكهربائية في يونيو 2017 وذلك دعماً للإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية (الملحق رقم 1) والذي أصدره مكتب التنظيم والرقابة. ويسعى البرنامج إلى ضمان التزام أنظمة الشحن العامة والخاصة بمعايير السلامة الدولية وقدرتها على تحمل الظروف الجوية المحلية.

وفي إطار جهودها المتواصلة للحد من تلوث الهواء، تسعى حكومة أبوظبي إلى تطوير قطاع نقل خال من الانبعاثات الكربونية من خلال مواصلة الاستثمار في قطاع البنية التحتية للطاقة النظيفة وضمان جودتها وقدرتها على تلبية احتياجات الإمارة الحالية والمستقبلية. وشكلت أبوظبي لجنة فنية مكلفة بتنفيذ استراتيجيتها للمركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك تحت إشراف دائرة النقل. ومن المتوقع أن يؤدي زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية وتحسين نوعية الهواء لأفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.

خلفية عامة

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، وهو يأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ الدعائم المتينة لاقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية قوية للجودة. 

يتوزع عمل المجلس على ستة مجالات رئيسة هي: توحيد وتطوير المواصفات، بناء قدرات نظام المقاييس، تعزيز البنية التحتية للفحص، إطلاق برامج وشهادات المطابقة، والإهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة.

 

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن