مجلس أبوظبي للجودة يعقد اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية وذلك بهدف مناقشة آخر مستجدات مشاريع توحيد المعايير في مختلف المجالات ذات العلاقة بتطوير البنية التحتية للجودة والتوافق على الوثائق الفنية التي تقدمت بها اللجان الفنية المختصة.
وتم الاجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس أحمد الجابري، مدير إدارة التخطيط البلدي بدائرة التخطيط العمراني والبلديات، والذي أدار الاجتماع بالنيابة عن رئيس اللجنة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة، وجرى خلاله عرض ملخص قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة والذي عُقد بتاريخ 3 أكتوبر 2017، وكذلك تم التوافق بالإجماع على عدد (3) من الوثائق الفنية المعروضة أمام اللجنة التي تقدمت بها اللجان الفنية المختصة وهي اشتراطات أبوظبي المهنية للأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، ومعايير أبوظبي الفنية الخاصة بالتصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، ومعايير أبوظبي الفنية المتعلقة بالتفتيش على معدات الرفع والمناولة.
وبهذه المناسبة قال سلطان المهيري، المتحدث الرسمي بإسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "جاء انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية في سبيل توحيد المعايير الفنية لضمان تلبيتها لمتطلبات التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً وتحقيق قدرات تنافسية للإمارة حيث يتم إعداد هذه الاشتراطات الفنية بناء على دراسة الفجوات القائمة في المجالات ذات الصلة."
وأوضح المهيري أن تطوير هذه الاشتراطات الفنية يمر بعدة مراحل وصولاً إلى التوافق على النسخة النهائية من قبل جميع الجهات المشاركة في مجموعة العمل الفنية من خلال توقيع وثيقة التوافق بهذا الخصوص، مضيفاً أن المجلس يلتزم بالعمل على تحديثها بشكل دوري ومستمر وكلما دعت الحاجة لذلك باعتبارها وثائق حية قابلة للتحديث والتطوير المستمر.
كما أكد المهيري أن أبوظبي أحرزت تقدما كبيراً في مجال توحيد المواصفات والمعايير الفنية حيث قامت حتى الآن بإعتماد 132 وثيقة فنية مضيفاً أن التحولات الكبرى التي تشهدها الإمارة تتطلب العمل الجاد والمتواصل بما يرتقي بأداء مختلف القطاعات وتحسين قدراتها لمواجهة تحديات الجودة والسلامة.
هذا وتم تطوير اشتراطات أبوظبي المهنية للأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بعد دراسة الفجوات القائمة في مجال إدارة المبيدات في إمارة أبوظبي، والتي بينها تقرير أبوظبي الفني الخاص بخطة البرانامج التطويري لإدارة المبيدات في الإمارة الصادر عام 2016، حيث أوصى هذا التقرير بضرورة إعداد اشتراطات مهنية للأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة لتنظيم هذه المهنة وضمان التداول السليم لمبيدات آفات الصحة العامة وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الإنسان.
أما معايير أبوظبي الفنية الخاصة بالتصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية فقد تم وضعها من قبل هيئة البيئة - أبوظبي بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال وذلك بناءً على نتائج برنامج المراقبة الذي تقوم به الهيئة منذ عام 2006 لمثل هذه التصريفات في الإمارة، وكذلك نتائج مراجعة تقارير الجهات المصرح لها بمثل هذه التصريفات في البيئة البحرية والتي تقوم بتزويد الهيئة بها بشكل دوري.
كما تم خلال الاجتماع التوافق على معايير أبوظبي الفنية المتعلقة بالتفتيش على معدات الرفع والمناولة، وعرض آخر مستجدات مشاريع المواصفات في إدارة خدمات المواصفات، حيث قدم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عرضاً ملخصاً عن مشاريع إدارة خدمات المواصفات، والمراحل التي تم التوصل إليها والجهات المشاركة في مجموعات العمل، بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة خلال المرحلة القادمة.
جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
خلفية عامة
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، وهو يأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ الدعائم المتينة لاقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية قوية للجودة.
يتوزع عمل المجلس على ستة مجالات رئيسة هي: توحيد وتطوير المواصفات، بناء قدرات نظام المقاييس، تعزيز البنية التحتية للفحص، إطلاق برامج وشهادات المطابقة، والإهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة.